مقدمه

کره زمین سیاره ویژه ای است که سطح آن از ترکیب قابل توجهی از فرایندهای زمینی و آتمسفری شکل گرفته است سطح سیاره زمین حدود 510 میلیون کیلومتر بوده که نزدیک به 360 میلیون کیلومتر مربع آن را اقیانوس ها و دریاها پوشانیده اند و فقط در حدود 150 کیلومتر مربع آن خشکی است کره زمین در طول پیدایش خود تحولات زیادی به خود دیده و تغییرات زیست محیطی فراوانی در آن رخ داده است عصرهای یخبندان تا تشکیل منابع زیرزمینی اما بعد از انقلاب صنعتی در جهان و گسترش صنعت چرخه رشد طبیعی و تحولات زیست محیطی دچار تغییرات منفی شد گسترش صنعت و گازهای منتشره از فعالیتهای صنعتی و مواد زاید حاصل از این فعالیتهای صنعتی و مواد زاید حاصل از این فعایت ها در خدمت آلوده سازی هوا و محیط زندگی انسانها قرار گرفت. مسأله آلودگی امروزه در جهان به یک معضل بزرگ تبدیل شده است که کس وقتی از خواب بیدار می شود ابتدا با استشمام هوای آلوده اولین اقدام را در جهت نابودی سلامت خود انجام می دهد به گفتۀ آلبرت انیشتن در کتاب خویش ( جهانی که من می شناسم ) می نویسد « پیشرفت های صنعتی با ماشین های عظیم الجثه خود به جای اشیاء و مواد ضروری گیوتینی برای قطع ریشه انسانیت می سازد » مشکلی که امروزه محیط زیست با آن روبرو است در اینجا خلاصه نمی شود مسأله تخریب خاکها نابودی جنگلها – نابودی لایه ازن – گرم شدن غیر طبیعی زمین جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه های صنعتی به درون رودخانه ها و دریاها مواد منتشره از فعالیت نیروگاههای اتمی و هزاران مورد دیگر همگی امروز در جهت نابودی محیط زیست قدم بر می دارند بشر امروز با دستان خود عوامل نابودی خویش را فراهم می آورد. استفاده بی رویه از منابع زیرزمینی – عدم توجه به استفاده صحیح از منابع روزمینی سهل انگاری در حفظ این منابع در واقع نسل های آینده را با مشکلی اساسی روبرو می سازد با توجه به اینکه در چند قرن آینده این منابع پایان خواهد یافت و تشکیل منابع زیرزمینی جدید نیاز به میلیونها سال زمان است مسأله حفاظت از محیط زیست به قدری مهم است که عزم جدی تمام کشورها و ساکنین کره زمین را می طلبد این مسأله هر چند در سطح ملی و منطقه ای نیز نیازمند عزم جدی مسئولین زیربط را می طلبد نداشتن ضمانت اجراهای بین المللی قوانین بین المللی متأسفانه در صورت عدم همکاری دولتها مشکلی را حل نخواهد کرد این دولتها هستند که با داشتن قوای مقننه – قضائیه و مجریه می توانند کنوانسیونها و توافقات بین المللی را به صورت قانون درآورده و به مرحله اجرا گذارند. اهمیت موضوع من را برآن داشت که بنا به تکلیف خود دست به تحقیق هر چند مختصر در مورد حمایتهای کیفری از محیط زیست بزنم هر چند بتوانم با بررسی تطبیقی این موضوع در حقوق ایران و حقوق جزای بین المللی تصویری از اقدامات انجام شده به تصویر بکشم متأسفانه معضل نابودی محیط زیست به حدی است که با تصویب قوانین نیز نمی توان جلوی آن را گرفت بلکه نیاز به عزم جدی تمام کشورهای جهان و تمام دستگاههای زیربط را می طلبد.

فصل اول

کلیات و مفاهیم و پیشینه شناسی

پرسشهای تحقیق

در این تحقیق نگارنده در پی دستیابی به این پرسشها می باشد :

- حقوق محیط زیست در حقوق ایران و حقوق بین الملل دارای چه تعاریف و پیشینه ای می باشد.

- اصول و قواعد ایرانی مرتبط با حقوق محیط زیست کدامند و این اصول و قواعد در ارتباط با حقوق محیط زیست چه مسائلی را بیان می دارند.

- ضمانت اجراهای حقوقی محیط زیست در حقوق ایران کدامند.

- حقوق بین الملل محیط زیست چگونه حقوقی است و با تکیه بر چه منابع تدوین و توسعه یافته است.

- آیا تابعان حقوق بین الملل محیط زیست تابعانی خاص می باشند یا خیر و همچنین این تابعان چه نقشی در شکل گیری و تحوّل این رشته از حقوق بین الملل دارند ؟

- ضمانت اجراهای حقوق بین الملل محیط زیست و مکانیزمهای حل اختلاف در آن چگونه اند و آیا نواقصی در این زمینه موجود می باشد ؟

گفتار اول : مفهوم حقوق محیط زیست

الف – مفهوم حقوق محیط زیست در قوانین موضوعه ایران

محیط زیست در دو مفهوم به کار می رود ، یکی مفهومی است که از علوم طبیعت ناشی می شود و در آن با جوامع انسانی با بیشنی اکولوژیک برخورد می شود ، یعنی مجموعه ای از پدیده های طبیعی و تعادل بین نیروهای رقیب در طبیعت که زندگی یک گروه بیولوژیک را مفید می کند. مواد 1 و 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 28/3/1353 ) مؤید همین مفهوم است. بر طبق ماده 1 : « حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می شود ، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. » همچنین مطابق بندهای الف وب از ماده 6 ، سازمان وظایف زیر را بر عهده دارد :

الف ) انجام دادن تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و بر هم خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل :

1. طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ( حفظ مناسبات محیط زیست ) [1]

2. تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک ، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب دگرگونی وضع طبیعی می گردد ، مانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه ها ، تخریب جنگل ها و مراتع ، دگرگونی اکولوژی دریاها ، به هم خوردن زهکشی طبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالابها.

3. استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان آور به محیط زیست

4. طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان آور ( به ) محیط زیست.

ب ) پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا ، خاک ، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زاید کارخانجات وبه طور کلی عواملی که مؤثر بر روی محیط می باشند. »

مفهوم دوم

کلمه محیط زیست از علوم معماری و شهرسازی ناشی می شود و در رابطه با تعاملی است که بین ساختمان ( به مفهوم عام ) و محیطی که در آن ایجاد می شود ( محیط طبیعی یا مصنوعی ) وجود دارد. در این مفهوم می توانیم به ماده 1 قانون تأسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران مصوب 29/12/1351 ( اصلاحی 26/3/1354 ) اشاره کنیم که طبق آن شورای عالی شهر سازی و معماری ایران هدفش هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم است[2] ... بدین منظور این شورا با در نظر گرفتن روش های نوین علمی و فنی و در نتیجه یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی اقدام می کند. این دو مفهوم محیط زیست می تواند در تفسیر ماهویی مربوط به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی به وجود آورد ؛ چرا که هیچ متن حقوقی که محیط زیست را به صورت جامع و مانع تعریف کرده باشد ، وجود ندارد و قوانینی که در این باره وضع شده اند ، تعریفی از آن نکرده اند ، بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت ، منابع طبیعی و شهذ و مناظر سخن گفته شده است.

1 – طبیعت = مقصود اصلی از طبیعت انواع حیوانات و گیاهان و تعادل بیولوژیک بین آنهاست. در این مورد می توانیم به مواد 1 و 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب 28/3/1353 ) اشاره کنیم. بر طبق ماده 1 ، وظیفه سازمان پرداختن به « کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی می باشد » و بر طبق ماده 9 هر اقدامی که باعث تغییرات فیزیکی و یا بیولوژیک مضر به حال انسان و سایر موجودات زنده یا گیاهان شود ممنوع است[3].

2 – منابع طبیعی = مقصود از این اصطلاح ، آب و هوا و معادن است برای مثال : بند ب از ماده 6 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست چنین مقرر داشته است : پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب و هوا ، خاک و ... ) ؛ یا ماده 9 همان قانون می گوید : منظوراز آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از ریختن یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین ... ) ؛ و یا ماده 9 آیین نامه اکتشاف و بهره برداری از آب های معدنی مصوب 1346 مقرر می دارد : « وزارت بهداری نکات بهداشتی لازم الرعایه از قبیل ضد عفونی کردن حمام های آب معدنی و وسایل مورد استفاده مشتریان را در پروانه های بهره برداری قید و بر اجرای آن نظارت خواهد کرد. » به موجب فقره سوم بند الف از ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و اصلاحیه آن ، صدور هر گونه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی ، از جمله وظایف شورای عالی حفاظت محیط زیست است.

3 – شهر و مناظر : محیط زیست گاهی در رابطه با شهر و مناظر به کار می رود ، در این مورد می توان به ماده 5 قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت ( مصوب 11/5/1352 ) اشاره کرد : « از بین بردن درختان واقع در معابر ، پارک های عمومی ، میادین داخل شهر و همچنین شاه راهها و راه های عمومی خارج از شهر ممنوع است ، مگر طبق آیین نامه این قانون یا بند 5 ماده 6 قانون حفاظت[4] و بهسازی محیط زیست. » در تعریفی که از محیط زیست به عمل آمده است حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازی آن به مفهوم مجموعه ای از عناصر معرفی می شود که در روابط بسیار پیچیده خود ، چهارچوب ، محیط و شرایط زندگی بشر را همان طوری که هست و همان گونه که احساس می شود بیان می کند.

ب – مفهوم حقوق محیط زیست در نظام حقوقی بین الملل :

در یک نگاه ، حقوق بین المللی محیط زیست را می توان به عنوان « جدیدترین شاخه حقوق بین المللی ، شامل آن دسته از عرف های حقوق بین الملل دانست که اهدافش حمایت از محیط زیست است ، همچنین با بررسی عملکرد سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و عملکرد و رویه های حقوقی برخی کشورها و دادگاه های بین المللی در مورد اختلافات و مسائل زیست محیطی ، اتفاق نظر موجود در مورد حفاظت محیط زیست بین المللی را می توان مشاهده کرد. همین مسئله باعث می شود تا تعاریف گوناگونی نیز از حقوق بین المللی محیط زیست پدیدار گردد. برای شناخت بهتر مفهوم حقوق بین الملل محیط زیست ( environment ) ابتدا باید مفاهیم پایه ای آن را بیان داشت ؛ این مفاهیم عبارتند از[5] :

الف – آلودگی محیط زیست = که شامل هر گونه فعالیت در بردارنده آلودگی های هوا ، آب ، خاک ، صوت ، شیمیایی ، هسته ای و رادیو اکتیو بوده و انهدام محیط زیست شامل نابودی و انهدام جنگل ها ، مراتع ، گیاهان و گونه های وحش و سایر مظاهر طبیعی و زیستی می باشد.

ب – اصل توسعه پایدار = که عبارت است از : توسعه ای که پاسخگوی نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن ظرفیت ها و نیازهای نسل آتی می باشد ( تعریف کمیسیون ملل متحد در گزارش آینده مشترک ما ).

ج – نگرانی مشترک بشریت = این قاعده کلی اعلام می دارد که در جامعه بین المللی حفاظت از محیط زیست جهانی به عنوان نگرانی مشترک همه بشریت ، بنیان این شراکت جهانی تلقی می گردد.

د – حقوق نسل های آینده = در این مورد شناسایی مکرر حقوق نسل های آینده به عنوان یک گام مهم برای اصل توسعه و محیط زیست تلقی می شود.

ه – میراث مشترک بشریت = در واقع میراث مشترک بشریت مفهومی گسترده تر از معنی اموال مشترک بشریت است و در ارتباط با عموم بشریت بوده و شامل نظام حقوقی بشر و زیر بستر دریاها و قطب جنوب ، کره ماه ، اجرام آسمانی ، فضا و سفینه های فضایی[6] و مناطق و محل های تاریخی که به عنوان آثار باستانی شناخته شده اند می باشد.

ر – امنیت زیست محیطی = که از جمله مقررات اساسی حقوق بین المللی و عامل بالقوه بازدارنده در درگیری های مسلحانه و تجاوز به اکولوژی کره زمین می باشد.

و – اصل مسئولیت مشترک اما متمایز = که در واقع مبنی بر مسئولیت دولت ها در رفع آلودگی محیط زیست و مشارکت آنها در این زمینه می باشد ، که بنابر ضوابط خاص این اصل مسئولیت دولت ها در این زمینه نیز متفاوت می باشد. بسیاری از اسناد حقوقی بین المللی به حقوق نسل های آینده نیز اشاره دارد و بر همین مبنا است که در اعلامیه 1972 استکهلم در اصل اول می گوید : « انسان ... مسئولیت خطیر حفظ و بهبود محیط زیست برای نسل حاضر و نسل های آینده را به عهده دارد. » و یا اصل 3 اعلامیه ریو / راجع به محیط زیست و توسعه حقوق نسل های آینده عنوان می دارد : « حق توسعه باید مشروط بر این باشد که نتیاز نسل کنونی و آینده ، با توجه به توسعه محیط زیست به طور عادلانه مراعات شود[7]. » در تعریف دیگری آمده است : « نظام حقوقی بین المللی محیط زیست ترکیبی از حقوق فرعی ، معاهدات ، نهادها و به کار گیری فرامرزی حقوق محیط زیست داخلی است. » و به طور اجمالی می توان حقوق بین المللی محیط زیست را مجموعه حقوقی عرفی ، معاهدات ، رویه های قضایی ، دکترین و آراء صادره از دادگاه های قضایی بین المللی و ... دانست که در جهت حمایت و حفاظت محیط زیست بین المللی و اقدام در جهت توسعه پایدار در عرصه حقوق بین المللی تدوین یافته است تعریف نمود.

گفتار دوم :پیشینه پیدایش و تحول محیط زیست

الف – پیشینه پیدایش و تحوّل حقوق محیط زیست در قوانین موضوعه ایران

ایران در منطقه خشک آسیا و جهان قرار گرفته است دو سوم آن را بیابان ها تشکیل می دهند و فقط در قسمت شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجود دارد که آن هم به شدت در حال از بین رفتن است. جنگل های غرب ایران با گذشت زمان به اراضی مشجر تبدیل شده است و جنگل های جنوب نیز به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است وضعیت از بین رفتن مراتع به مراتب شدیدتر است چنانکه مطابق آمارهای موجود مراتع و خاکهای کشور جمعیت پستانداران در حال نابودی است گسترش بی رویه شهرها باعث ، آلودگی هوا پخش گازهای سمی در هوا به طوری که زندگی روزانه را برای مردم مشکل نموده است. کشور ما یک کشور اسلامی است در آموزه های دینی ما نمونه های فراوان از توصیه ها در جهت حفظ و گسترش محیط زیست وجود دارد آیات قرآن احادیث ائمه و آموزه های فقهی ما پر است از سفارش و توصیه ها در جهت – حفظ محیط زیست اما متأسفانه بی برنامه گی مسئولان سودجویی افراد زی نفوذ ، ملاحظه کاری مسئولان ، عدم آگاهی مسئولان عدم وجود سیستم های نظارتی و کنترل بر الودگیهای زیست محیطی نقش فراوانی در آلودگی هوا ، از بین رفتن منابع ملی تخریب محیط زیست داشته است هر چند پیشینه حفظ محیط زیست در ایران به دوران باستان بر می گردد به طوری که آموزه های زیست محیطی حتی در وندیداد ( فرهنگنامه مغان ماد ) نوشته های پهلوی باستان و در جهانبینی فرهنگ ایران این پدیده ما فراوان یافت می شوند[8]. این پدیده در طول دوران تاریخی حاکم بر ایران میزان توجه به آن در حال کاهش یا افزایش بوده است و بستگی به میزان قدرت دولتها داشته است اما بعد از انقلاب پدیده محیط زیست در ابتدا در قانون اساسی در اصل پنجاه هم مستقیماً مورد تأکید قرار گرفته است در اصول دیگر نیز این پدیده به طور غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته است طرح این موضوع در قانون اساسی حکایت از اهمیت موضوع حفظ محیط زیست دارد این موضوع در اصل 45 مشهودتر است. مواردی از جمله محیط زیست میراث مشترک مردم ، وظیفه عمومی حمایت ازمحیط زیست ، محیط زیست برای نسل امروز و نسل بعد ، ممنوعیت فعالیت اقتصادی علیه محیط زیست ، ممانعت از آلودگی محیط زیست ، ممانعت از تخریب غیر قابل جبران محیط زیست در بندهای قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و مردم نیز بر اجرای چنین مواردی در رأی به قانون اساسی صفحه گذاشتند تاریخچه حقوق سودمندی محیط زیست در ایران قدمت چندانی ندارد در سال 1335 کانون شکار متشکل از یک وزیر رئیس ستاد مشترک ارتش و شش نفر متخصّص در اجرای قانون شکار مصوّب 4/12/1335 با منظور حفاظت نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوطه به آن تأسیس گردید و در سالهای 1346 و 1350 کانونهای مشابهی در این مورد تشکیل شد و می توان به چند مورد دیگر از چنین کانونهایی که تا قبل از انقلاب به تصویب رسیده اند اشاره نمود.

ب – پیشینه پیدایش و تحول حقوق بین المللی محیط زیست

حقوق بین المللی محیط زیست مجموعه قواعد حقوق بین المللی محیط زیست است که با هدف حفاظت و حمایت از محیط زیست بنا نهاده شده است و رشته ای نوپا می باشد هر چند سوابق برخی کنوانسیونها مربوط به اوایل قرن بیستم بر می گردد جنگ جهانی دوم در بوجود آمدن برخی از کنوانسیونها نقش به سزایی داشت و باعث بوجود آمدن چندین اعلامیه و کنوانسیون سوز که به برخی از آنها اشاره می کنیم. نخستین کوشش بین المللی برای جلوگیری از آلودگی نفتی دریاها در دهه 1930 تحقق یافت[9] در راستای این کنوانسیون در سال 1954 کنفرانس با دعوت انگلستان برای جلوگیری از آلودگی دریاها توسط نفت تصویب شد و چون به حد نصاب لازم الاجرایی نرسید مسئولیت اجرای کنوانسیون به عهده یک سازمان بین المللی مشورت دریایی ( IMCO ) تشکیل گردید گذارده شد دو کنوانسیون نیز در مورد حفاظت از جانوران و گیاهان آفریقایی و همچنین حفاظت از طبیعت در نیمکره غربی پایه ریزی شد که اولی در سال 1933 م در لندن و دومی در می 1940 م در واشنگتن پایه ریزی شد. در سال 1963 م معاهده مسکو مبنی بر ممنوعیت آزمایش سلاحهای هسته ای در جو در سال 1967 معاهده دیگری راجع به فضای ماورای جو در سال 1968 م دو سند اصولی را شورای اروپا در خصوص کنترل آلودگی آب و در 16 ژوئن 1973 م کنفرانس جهانی استکهلم که تا این تاریخ بزرگترین کنفرانس بین المللی در زمینه محیط زیست می باشد و در تاریخ 28 اکتبر 1982 « کنفرانس منشور طبیعت و در 3 ژوئن 1992 کنفرانس ریو و در سال 1995 در برلین همایشی تحت عنوان « آب و هوا » در مورد کاهش گازهای گلخانه ای و در همایشی با همین نام در کیوتو ژاپن در سال 1997 راههای جلوگیری از گرم شدن زمین و در سال 1998 در همایش بیابان زدایی در شهرداکا و در سال 2002 نیز طی همایشی با عنوان زمین و در همایش محیط زیست در هند و در نهایت در سالهای اخیر در سال 2005 میلادی در جریان الزام آور شدن پیمان کیوتو که به تصویب آخرین عنصر یعنی روسیه رسید اما درباره حمایت از محیط زیست در سطح بین المللی همایشهای و کنفرانسهای دیگری نیز برگزار شده که از ذکر آنها در اینجا خودداری می کنیم تمامی کنفرانسها و همایشهای نامبرده هر کدام به عنوان یکی از عناصر اصلی محیط زیست را با همکاری کشورهای دیگر مورد حمایت قرار داده اند.

فصل دوم

بررسی قوانین و مقررات حمایتی محیط زیست

یکی از گام های اولیه در عین حال اساسی و مؤثر در جهت مقابله با آلودگی و انهدام محیط زیست و نیز تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم اولیه محیط زیست تدوین و تنظیم قوانین و مقررات در حوزه های مختلف زیست محیطی می باشد این مقررات گاهی جنبۀ فنی و تخصصی مربوط به رعایت استانداردها و دستورات زیست محیطی سازمانها و دستگاههای زیربط دارد و گاه نیز مربوط به خسارات ناشی از فعالیت های ممنوعه علیه محیط زیست و نحوه جبران آن می باشد برخی دیگر از مقررات نیز که جنبه کیفری دارند جرائم و تخلفات زیست محیطی و نیز نحوه تعقیب و مجازات مرتکبین جرائم فوق را در بردارد.

1 – سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت حفاظت از پارکهای ملی – مناطق حفاظت شده – پناهگاههای حیات وحش و آثار ملی ملی طبیعی را به عهده دارد که سازمانهای زیر مجموعه اش هر کدام با تصویب قوانین مورد نیاز خود در جهت حفاظت از آن تلاش می نمایند. از جمله این اقدامات قوانین شکار و صید مصوب 16/3/1346 که در بندهای مختلف توصیه های آن ذکر شده است.

2 – سازمان جنگل ها و مراتع و حقوق محیط زیست

این سازمان قبل از انقلاب تحت نظارت وزارت کشاورزی فعالیت می کرد ولی پس از انقلاب تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت در واقع مسئولیت اولیه حفاظت و حراست از جنگلها و مراتع کشور بر عهده این سازمان است که با متخلفان برخورد می کند وظیفه اصلی سازمان جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع کشور و احیای جنگلها و مراتع است.

3 – آلودگی آب و برخورد سازمان محیط زیست

بر طبق بند 2 ماده 10 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 24/6/1363 آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول یا معلق و یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است مضر یا غیر مفید سازد. قوانین مختلفی در تاریخهای 27/4/1347 – 16/12/1361 ، 14/11/1354 ، 21/1/72 ، 22/4/1371 توسط سازمانهای زیربط برای حفظ و نگهداری و استفاده بهینه به تصویب رسیده اند. و سرانجام مجرمانه بودن این رفتار در قانون مجازات اسلامی تصویب گردید. طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده ممنوع است و برای مرتکبین آن مجازاتهای قصاص ، پرداخت دیه و تأدیه خسارت پیش بینی شده است[10].

4 – آلودگی هوا :

آلودگی هوا به موجب بند 2 ماده 1 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 عبارت است : وجود یک یا چند آلوده کننده و در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوریکه مضر به حال انسان و ساید موجودات زنده و گیاهان و ابنیه باشد تغییر دهد. قوانین دیگری نیز در این راستا در حمایت از جلوگیری از آلودگی هوا تصویب شد از جمله قانون مصوب 27/2/1374 قوانین اصلاحی شهرداری در مورد آلودگی هوا و در نهایت ماده 688 قانون مجازات اسلامی که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود را جرم شناخته و ممنوع نموده و برای آن تعیین مجازات نموده است بند 4 ماده یک آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 54 منابع آلوده کننده را به سه دسته تقسیم می نماید که عبارتند از کارخانجات و گارگاه ها و نیروگاه ها

5 – جرم آلودگی ناشی از زباله ، مواد شیمیایی و انرژی اتمی

بر طبق قانون حفاظت در برابر اشعه 30/1/1368 عدم رعایت دستور العمل های حفاظتی توسط کارکنان با اشعۀ و نیز بهره برداری از منابع مواد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی وایجاد اختلال در کار با اشعه و یا مواد اشعه و یا بهره برداری از منابع مواد اشعه که توسط واحد قانونی به نحوی ممنوع شد و جرم محسوب می شود زیرا در تمام این موارد امکان ایجاد آلودگی اتمی وجود دارد. و بر اساس قانون 24/4/1371 شهرداری مکلف است در تنظیم روش ها جمع آوری حمل و دفن زباله شهر و یا سایر خدمات شهری دستور العمل ها و توصیه های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع زیربط را رعایت کند.

6 – آلودگی خاک

براساس تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی آلودگی خاک یا زمین را از شمول آلودگی محیط زیست دانسته و در متن ماده با عبارت هر نوع تهدید علیه بهداشت عمومی ممنوع می باشد و مرتکب با مجازات پیش بینی شده می رسد با آن برخورد نموده است.

فصل سوم : بررسی اصول و قواعد

گفتار اول

اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست

حقوق بین الملل محیط زیست مجموعۀ قواعد حقوق بین المللی است که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست می باشد حقوق بین المللی محیط زیست بعنوان یکی از شاخه های مهم حقوق بین الملل دارای منابع می باشد با عنایت به ماده 38 اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری عبارتند از معاهدات بین المللی حقوق عرفی و اصول کلی و همچنین رویه قضایی بین المللی که در بحث مکانیزمها و ضمانت اجراهای حقوقی بدان اشاره خواهیم کرد.

الف – منابع حقوق بین الملل محیط زیست

1 – بررسی نقش معاهدات بین المللی در حقوق بین الملل محیط زیست

طبق تعریف عهدنامه 1986 و ین معاهده هر گونه توافق کتبی منعقده بین اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل (وکشورها و سازمانهای بین المللی است) به شرطی که طبق مقررات حقوق بین المللی تنظیم شده و این مقررات بر ان توافق حاکم باشند و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورند.[11] البته این معاهدات ممکن است با عناوینی چون پیمان ، کنوانسیون ، معاهده ، توافقنامه ، یادداشت تفاهم ، پروتکل ، قرارداد ، مقوله نامه ذکر شود که نام آنها به طور کلی ملباک قابل توجهی نیست و در واقع ملاک اصلی آثار حقوقی ناشی از آنهاست. معاهدات بین المللی از نظر شکلی دارای مقدمه و یک متن اصلی و بعضاً ضمائم می باشد که البته این ضمائم نقش مهمی را دراغلب پیمانهای محیط زیستی به عنوان پروتکل و یا دیگر عناوین ایفاء می کنند. حقوق بین المللی محیط زیست بیشتر عبارت از ارائه قواعدی است که در چهار چوب معاهدات بیان شده اند شمار این پیمانها به بیش از 700 عدد تخمین زده شده که حداقل 250 عدد آنها تماماً به محیط زیست اختصاص داده شده اند در حالی که برخی از آنها ممکن است فقط چند ماده راجع به محیط زیست داشته باشد اینک به برخی از آنها که نقش مهمّی در شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست دارند می پردازیم.

الف – اعلامیه استکهلم

این کنفرانس جهانی به ابتکار سازمان ملل متحد از تاریخ 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم تشکیل شد که در نهایت اسناد متعددی از سوی اعضا شرکت کننده ( 6000 نفر از جمله نمایندگان 113 دولت تقریباً نمایندگان کلیه سازمانهای بزرگ بین المللی و 700 نفر ناظر از 400 سازمان غیر دولتی و 1500 روزنامه نگار ) تصویب شد. که این اعلامیه دارای یک مقدمه در هفت بند ( قسمت اول اعلامیه ) و 26 اصل ( قسمت دوم اعلامیه ) و همچنین یک برنامه عمل مشتمل بر 109 توصیه بود و حسن بزرگ کنفرانس استکهلم طرح مسأله و روشهای حفاظت از محیط زیست به صورت جامع بود[12] اصل های 18 – 20 – 21 – 26 نقش مهمی در توسعه بین الملل محیط زیست داشته اند از جمله نتایج مهم این کنفرانس تهیه طرح عملیاتی محیط زیست در 109 توصیه نامه در موضوعات محیط زیست خطی مشی لازم جهت آینده محیط زیست سراسر جهان است جزء اصل 26 که سلاحهای هسته ای را محکوم می کند بقیه اصول به محیط زیست اختصاص یافته اند.

ب – منشور جهانی طبیعت

این منشور در تاریخ 28 اکتبر 1982 در یک مقدمه و 24 ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید در مقدمه مفاهیم اساسی عنوان گردید که در آن بشریت جزئی از طبیعت است و تمدن ریشه در طبیعت دارد و در نهایت هر گونه اعمال انسان که بر طبیعت اثر بگذارد باید بر اساس اصول این منشور هدایت و مورد قضاوت قرار گیرد در بخش اول اصول کلی بخش دوم با عنوان « کارآیی ها » که حاوی این مسئله بود که توسعه اقتصادی اجتماعی متضمن حفاظت از طبیعت است و بخش سوم با عنوان کاربست همکاری هایث بین المللی از جمله این موضوع که ورود این قواعد در قوانین عملکرد دولتها تداوم یابد.

ج – کنفرانس ریو

این کنفرانس تحت عنوان همایش زمین بزرگترین همایش بین المللی محیط زمینی در قرن بیستم بود که در ان سران 140 کشور جهان و بیش از 4000 نفر شرکت داشتند. این کنفرانس در 3 ژوئن 1992 گشایش یافت و در 14 ژوئن همان سال با تصویب سه متن غیر الزام آور به کار خود پایان داد. این اعلامیه دارای سه پیامد اساسی بود که شامل تأثیر و ادامه راه کنفرانس استکهلم تجدید روابط بین المللی بر اساس اصل انصاف به منظور ایجاد یک همکاری جهانی واقع ، قبول وحدت و یکپارچگی زمین و وابستگی و تأثیر متقابل همه چیز در آن از جمله نتایج مهم بود. بیانیه اصول در مورد جنگلها و مشکلات بهره برداری از آنها ، ، طرح اقدام برای قرن 21 و خط مشی برای توسعه پایدار بر اساس محیط زیست مهمترین دستاورد این کنفرانس بود[13] در عمر کوتاه اما پربار حقوق بین الملل محیط زیست کنفرانسها معاهدات زیادی منعقد شد که هدف همگی آن حفاظت از محیط زیست بود تا شاید روزنه نجاتی برای جلوگیری از نابودی محیط زیست به وجود آید امیدواریم اثرات آنها را در سطح ملی و جهانی نظاره گر باشیم.

گفتار دوم :

الف – نقش عرف و اصول کلی در حقوق بین الملل محیط زیست

عرف در حقوق بین الملل جایگاه ویژه ای دارد به این دلیل که اولاً مشارکت مستقیم دارند و ثانیاً حقوق بین الملل ( برخلاف حقوق داخلی ) هنوز هم عمدتاً حقوقی عرفی است و می تواند کمبود قواعد معاهده ای را پاسخگو باشد. ثالثاً قواعد معاهده ای نیز اکثراً ریشه در عرق دارند و رابعاً تا زمانی که قواعد عرفی مدوّن نگردد از استقلال کامل برخوردارند. عرف بین المللی عبارتست از : رویه ، طرز عمل یا طرز رفتاری ( پراتیک ) که هر کشور در مناسبات خود با کشور دیگر دارد. و رفتار مزبور مبین اعتقاد حقوقی آن کشوراست.[14] اصول کلی حقوق بین المللی عرض اگر به عنوان ابزاری جهت حفاظت از محیط زیست کافی نیستند اما به علت توسعه غیر سیستماتیک حقوق معاهداتی ، لازم الاجرا باقی می مانند حقوق بین الملل عرفی دارای اصول مهمی در زمینۀ حفاظت از محیط زیست می باشد که بسیار مهم و عملی هستند. از طرفی پیدایش آراء قضایی نیز نقش مهمی در توسعه قواعد عرفی ایفاء می کند چنانچه احکام صادره و با رویۀ قضایی و حتی آئین دادرسی دعاوی مختلف محیط زیستی بعنوان اصول اساسی در اعلامیه های منتشر شده به چشم می خورد. به عنوان مثال در رأی حکمیت صادره در سال 1941 در دعوی تریل اسمیلیتر ( Trail smelter ) که این رأی در نگارش اصل 21 اعلامیه استکهلم نیز تأثیر به سزایی داشته است. هر چند حل و فصل دعاوی از راه بین المللی بستگی با پذیرش دولتهای طرف دعوی دارد و در دعاوی زیست محیطی این موارد کمتر دیده می شود اما گاهی مواقع رویه موجود در حقوق بین الملل در آراء صادره از دادگاههای داخلی وجود دارد. به طور مثال : موضوع وقوع حالت اضطراری وجود یک اصل فرعی را در حقوق بین الملل نشان می دهد. اصول دیگری نیز درمورد حقوق دریاها و آلودگی آبها و همچنین آلودگی هوا وجود دارد مانند اصل « آگاه کردن » که در کنوانسیون جهانی 1986 راجع به آگاهی از خطر آلودگی هسته ای و یا به عنوان یک اصل کلی در اعلامیه کنفرانس ریو به چشم می خورد برخی کشورها نیز خود را بی مسئولیت در مسأله آلودگی می دانند مانند برزیل و آنرا مشکل کشورهای دیگر می دانند هر چند این کشورها به تعدیل نظر خود پرداخته اند همانطور که می دانیم بسیاری از احکام قانونی * به یک سری اصول پایه ای می باشند که بدون رویکرد به آن نمی توان شاهد قواعد مذکور بود. در عرصه حقوق بین المللی محیط زیست نیز اصولی وجود دارد که به معنای توسعه و تدوین قواعد مرتبط با حقوق بین المللی محیط زیست می باشد که به چند نمونه از این اصول اشاره می نمائیم.

1 – اصل همکاری

حقوق بین الملل نوین به منظور رفع مشکلات جامعه بین المللی این الزام را در دستور کار خود قرار داده و بر اساس آن دولتها مکلفند در جهت توسعه همکاریها و رفع مشکلات سایر اعضا جامعه بین المللی از هیچ کوششی فروگذار نکنند از جمله این اقدامات بحث تشکیل مؤسسات متعدد بین المللی است که بر اصل همکاری استوار گردیده است البته همکاری همه دولتها در همه زمینه ها ضروری و حیاتی می باشد. اسناد بین المللی نیز تأکید فراوانی بر این اصل دارند که شامل اصل 24 اعلامیه استکهلم ، منشور جهانی طبیعت اصل اصل 7 اعلامیه ریو ماده 197 کنوانسیون حقوق دریاها که همه این اسناد گویای اهمیت این اصل در پیشرفت و همکاریهای بین المللی در جهت حفاظت از محیط زیست داخلی و بین المللی می باشد.

2 – اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست

البته این اصل نیز شکل گسترده تر و دقیق تری از اصل همکاری دولتها در زمینه حفاظت از محیط زیست می باشد که در اسناد مهم بین المللی به آنها اشاره شده از جمله آنها ماده 192 کنوانسیون حقوق دریاها ماده 2 کنوانسیون 1968 آفریقا راجع به خفاظت از طبیعت و منابع طبیعی کنوانسیون های جهانی 1992 در خصوص تنوع گونه های زیستی

3 – اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری زیست محیطی

اصل اطلاع رسانی ابتدا به عنوان یک قاعده در حقوق بین الملل پیدا شده و سپس به عنوان یک وظیفه بشر دوستانه تکلیف گردید و در معاهدات متعدد بین المللی به عنوان یک رویه کلی و به طور قطعی و صریح ظهور یافته است[15] این اصل چه موارد برون مرزی و چه درون مرزی دولتها را مکلف به اطلاع رسانی در مورد خطرات ممکن در زمینه محیط زیست می نماید بعد از فاجعه چرنوبیل کنوانسیون اطلاع رسانی حوادث هسته ای 26 سپتامبر 1986 تشکیل و بلافاصله یک ماه بعد از آن قدرت اجرایی پیدا کرد. کنوانسیون بین المللی 1990 آمادگی مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی نیز از این دسته می باشد طبق اصل 19 اعلامیه جهانی ریو نیز امر اطلاع رسانی به موقع دولتها در مورد فعالیت هایی که آثار برون مرزی دارند این نکته مشهود می باشد.

ب – بررسی نقش تابعان حقوق بین الملل در تحول و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

نقش حقوق بین الملل علیرغم پیشینۀ تاریخی نسبتاً کوتاه آن بسیار حائز اهمیت است و از آنجائیکه مطابق حقوق بین الملل عمومی اعضاء جامعۀ بین المللی شامل کشورها و سازمانها بین المللی و حتی اشخاص خصوصی در حقوق بین الملل و نهضتهای آزادی بخش هم می باشد باید نقش اعضاء جامعه بین المللی را در مورد محیط زیست و حفاظت و حمایت اعضا را از آن متذکر شد.

1 – بررسی نقش دولتها در تحوّل حقوق بین المللی محیط زیست

محیط زیست و حقوق مربوط به آن از جمله مسائلی است که دولتها به طور کلی با آن درگیر بوده و از منابع طبیعی و محیط زیست بهره برداری می نمایند اغلب این دولتها باعث ورود خسارت و ضرر و زیان به محیط زیست می گردند و کمتر پیش می آید که در صدد جبران این خسارتها برآیند. به موجب اصول موجود در حقوق بین الملل مسئولیت جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی برعمده دولتهاست اصل جلوگیری و در واقع حفظ محیط زیست یک مسئولیت بین المللی است. حال مسئولیت دولتها در این مورد به عنوان اعضاء جامعه بین الملل و همچنین بهره برداران عمده از محیط زیست حائز اهمیت بسیار می باشند خطرات و زیانهای عمده زیست محیطی مانند تغییرات لایه ازن ، تحولات آب و هوایی ، پدیده گلخانه ای بارانهای اسیدی ، رانش زمین و سیلابهای ویرانگر ..... بسیاری دیگر از این موارد از جمله عوامل به خطر انداختن حیات بشریت می باشند که باز هم مسئولیت بسیاری از این زیانها بر عهده دولتهاست. اصل مسئولیت دولتها همانطور که قبلاً هم اشاره دارد در بسیاری از اسناد الزام آور غیر الزام آور وجود دارد از جمله : اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصل 13 اعلامیه ریو ماده 13 کنوانسیون هلسینگی در خصوص آثار برون مرزی حوادث صنعتی ( مصوب 17 مارس 1992 ) موافقتنامه هایی چون کنوانسیون حقوق سازمان ملل متحد ( ماده 235 ) و همچنین پروتکل 1996 کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریای یکی از مهمترین قواعد که در صورت نبود آن بسیاری از اعمال حقوق زیست متصور نیست همان « حق حیات » است که اجتناب از تخریب محیط زیست را که یک نمونه از تهدید حق حیات است را شامل می شود و یک هنجار اساسی در حقوق بین المللی عرفی است « حق حیات » زمینه ساز بسیاری از احکام صادره از سوی این گونه محاکم یا سازمانها بوده است. با وجود این مشکلات بسیاری از متفکران معتقدند که با استقرار یک نظام قضایی بین المللی می توانند منازعات و اعمال زیانبار محیط زیستی را در عرصه های محلی و یا جهانی حل و فصل نمایند.

2 – نقش سازمانهای بین المللی و گروهها در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست

یک دیگر از اعضاء جامعه بین المللی از منظر حقوق بین الملل عمومی سازمانهای بین المللی می باشد طبق تعریف ماده 2 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات سازمانهای بین المللی عبارتند از«سازمان بین المللی سازمانی است که به طور رسمی به واسطه معاهدات بین دولتها تأسیس شده است». در حال حاضر مؤسسات زیست محیطی متعددی در جهان به عنوان سازمان بین المللی با مبانی مختلف حقوقی موجودیت یافته اند از طرف دیگر سازمانهای غیر دولتی ( NGO ) به عنوان یک ابزار سازمان یافته مشارکت عمومی در اتخاذ تصمیمات محیط زیستی به چشم می خورند. سازمان ملل متحد اولین سازمانی بود که در جهت تأمین منافع مشترک جامعه بشری و حفظ محیط زیست و در اعلامیه استکهلم در سال 1968 م از جمله اولین فعالیتهای سازمان ملل متحد بود[16]. اقدام بعدی سازمان ملل متحد این بود که ماده 30 منشور حقوق و وظایف اقتصادی کشورها ( قطعنامه 3281 مجمع عمومی مورخ 1974 را در مورد حفاظت از محیط زیست به تصویب دول عضو رسانید و در این ماده بود که تأکید فراوانی بر مسئولیت دولتها در حفاظت از محیط زیست و توسعه قوانین و سیاستهای مربوط به آن داشت. یکی دیگر از این سازمانها « جامعه اقتصادی اروپا » بود که اقدامات مختلفی در زمینه تدوین سیاستهای مختلف در جهت حفظ محیط زیست را در دستور کار خود قرار داد. این سازمان نه تنها حفاظت از سلامتی انسان و محیط زیست بلکه مدیریت صحیح منابع طبیعی که با ملاحظات کیفی در برنامه ریزی و ساماندهی توسعه اقتصادی و اجتماعی انجام گردیده است را نیز در نظر دارد[17]. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یکی دیگر از این سازمانهاست که اعلامیه سیاست محیط زیستی مورخ 14 نوامبر 1974 را که حفاظت و اصلاح تدریجی محیط زیست از اهداف آن بود را به تصویب رساند دیگر اقدام این سازمان راجع به اصول مربوط به آلودگی فرامرزی با عنوان توصیه در 14 نوامبر 1974 صادر گردید. هر چند اعضاء رسمی و فعال این سازمان اندک می باشند اما فعالیتها و خدمات ارزنده ای انجام داده اند. سازمانهای غیر دولتی نهادهایی هستند که به ابتکار انحصاری بخش خصوصی و یا مشترک و مختلط با بخش عمومی و خارج از هر گونه توافق بین الدول تأسیس شد ، و در آن اشخاص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی و یا اشخاص عمومی با تابعیتهای گوناگون گرد آمده اند[18]. که البته فعالیتهای مختلفی از جمله در زمینۀ محیط زیست و حفاظت از آن دادند. به عنوان مثال انجمن دفاع از منابع طبیعی دارای یک جایگاه خدماتی در شورای اجتماعی . اقتصادی سازمان ملل متحد ( ECOSOC ) داده که نشان از جایگاه حقوقی اینگونه سازمانها دارد از طرفی سازمانهای غیر دولتی نقش مهمی در توسعه قواعد و استانداردهای بین المللی محیط زیستی ایفا می کنند مانند اتحادیه جهانی حفاظت ( LueN ) که عامل مؤثری در جهت پذیرش منشور جهانی طبیعت از سوی اعضاء سازمان ملل متحد بود اما به طور کلی این دسته از اعضاء بین المللی همواره عامل توسعه و تحوّل حقوق بین الملل محیط زیست بوده و هستند که نیاز به حمایت و پشتیبانی افراد و دولتها دارند.

فصل چهارم : جرائم علیه محیط زیست

گفتار اول : دسته بندی جرائم زیست محیطی

به طور کلی می توان جرائم زیست محیطی را در شش گروه دسته بندی کرد :

- جرائم مرتبط با تخریب یا خسارت به محیط زیست مانند : شکار ، شکار و صید حیوانات حمایت شده وبدون پروانه ( ماده 12 قانون شکار و صید ) درخت بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ( ماده 43 قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع ) ، دریا ، آلوده کردن رودخانه های اصلی مرزی و آب هاید اخلی و دریای سرزمینی به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی و ... ( ماده 13 قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی )[19].

- آب – آلوده نموده عمدی آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه ها با مواد خارجی ( ماده 60 قانون آب و نحوه ملی شدن آن )

- هوا – پخش هر نوع آلوده کننده از منابع متفرقه در هوای آزاد بیش از حد استاندارد ( ماده 28 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا )

- صدا – ایجاد صداهای ناهنجار از لوله خروجی دود موتورسیکلت ( ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیکلت سواران متخلف )

- خاک – تجاوز به اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت ، به حریم دریا و ... ( قانون اراضی مستحدث )

- زباله – ریختن زباله و یا هر نوع کثافتی در گذرگاه های عمومی ( قانون طرز جلوگیری از بیماری آمیزشی و بیماریهای واگیردار )

- اشعه اتمی – بهره برداری از منابع مواد شیمیایی یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی ... ( قانون حفاظت در برابر اشعه )

جرائم مرتبط با بشر شرط های لاز م برای انجام فعالیت هایی که در بردارنده خطر برای محیط زیست می باشند :

- آلودگی دریا به وسیله نفت در اثر ناشی از بی احتیاطی

- ریختن زباله در دریا بدون کسب مجوز

- ریختن مواد آلوده کننده در آب بدون اجازه

- عدم مشورت سازمان در خصوص طرح های تأسیسات حرارتی بسیار مهم

- شکار و صید بدون اجازه ( بند ت ماده 10 قانون شکار و صید )

جرائم مرتبط با متونی که به تدوین شیوه های اعمال فعالیت های در بردارنده خطر برای محیط زیست ملی می پردازند :

- ریختن زباله در آب خارج از شرایط مجوز

- خوددداری از ارائه اطلاعات و یا ارائه اطلاعات نادرست به سازمان ( ماده 31 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا ، و ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا )

- شکار و صید در زمان ممنوعه یا به کار بردن ابزار ممنوع ( بند الف ، ماده 10 ، بند الف ماده 13 شار و صید )

- عدم رعایت مقررات درپارک های ملی ( تصمیمات صادره در آن مورد صید )

گفتار دوم : جرائم مرتبط با عدم اجرای اقدامات تأمینی یا مجازات اداری یا قضایی

- ادامه کارهای حفاری و استخراج فلات ، قاره بدون توجه به تصمیم اداری و یا قضایی مخالف آن

- جاری نمودن فاضلاب به خارج از مکان خصوصی علیرغم تصمیم قضایی مبنی بر ممنوعیت آن ( ماده 12 قانون حفاظت محیط زیست )

- بهره برداری بدون مجوز از کارخانه بعد از پلمپ آن به دستور مقام اداری یا قضائی

- عدم رعایت دستورات دادگاه در خصوص انجام اقدامات در جلوگیری از آلودگی هوا ( نصب فیلتر ) یا بهره برداری از کارخانه ها علیرغم وجود ممنوعیت قانونی در آن خصوص.

گفتار سوم : جرائم مرتبط با ایجاد موانع در راه اجرای وظایف مأمورین نظارت بر محیط زیست

مسئول و یا هر شخص دیگری که به طور مستقیم مانع از انجام وظایف مأمورین سازمان گردد طبق مقررات قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت ( ماده 13 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا ، ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ، 1374 ). جرائم مرتبط با انجام وظایف مدمورین نظارت بر حفاظت محیط زیست

- مأمورین سازمان در موارد آمده در ماده 14 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا از بازرسی منابع ممنوع می باشد.

- عدم انجام تکالیف و وظایف قانونی از طرف مأمور سازمان ( ماده 15 آئین نامه از جلوگیری از آلودگی هوا )

- عدم داشتن برگ شناسایی و حکم کتبی مدموریت ( ماده 16 آئین نامه جلوگیری از آلودگی هوا )

- شرکت در جرائم زیست محیطی با همکاری در این جرائم یا ارائه گزارش نادرست ( تبصره ماده 30 قانون نحوه چلوگیری از آلودگی هوا 1374 ؛ ماده 21 قانون شکار و صید ).

فصل پنجم : حمایتهای کیفری از محیط زیست در حقوق ایران

گفتار اول – طبقه بندی مجازات ها

با یک بررسی اجمالی پی می بریم که مجازات های وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست هم شامل شدیدترین نوع مجازات در قانون جزا یعنی مرگ و اعدام و هم شامل خفیف ترین مجازات ها که جزای نقدی است می شود.

الف ) اعدام و تبعید

این دو نوع مجازات در مورد آن دسته از جرائم زیست محیطی وضع شده اند که قصد مرتکل از ارتکاب جرم نه تنها آسیب رساندن به محیط زیست بلکه مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد ، مثلاً بر طبق لایحه قانون راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 22/9/85 مجازات اعدام در تبصره 3 آن برای کسانی که به طور مسلحانه نسبت به املاک و اراضی موات و ساختمان ها و اراضی مزروعی شهری و باغات و قلمستان ها و منابع آب و .. منابع ملی واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم ازدولتی یا خصوصی هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نماید ، به عنوان اعمال ضد انقلاب مستوجب اعدام می باشد[20]. در تبصره 2 همین لایحه قانونی چنانچه اعمال مذکور به صورت مسلحانه صورت نگیرد مرتکبین به مجازات تبعید به محل دادگاه اصلی یا محلی که دادگاه تعیین می نماید محکوم شوند. به موجب ماده 689 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در صورتی که حرق و تخریب و آلوده نمودن و سایر اقداامت علیه بهداشت عمومی صنعتی به قتل یا نقص عشو یا جراحت و صدمه انسانی شود مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و تأدیه خسارات وارده محکوم خواهد شد. اینکه مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد شد در ماده 689 ق.م.ا دلیل آن نیست که به دادگاه رأساً و بدون مطالبه به ضرر و زیان و دیه و غیره از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد. » بر طبق ماده 18 بند الف قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی 29/3/1364 در صورتی که استعمال مواد دارویی تقلبی موجب فوت شود مجازات تهیه کنندگان ادام است. همین مجازات در ماده 3 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی . آرایشی و بهداشتی مصوب 22/4/1364 در صورتی که مصرف این مواد منجر به فوت مصرف کننده گردد پیش بینی شده است. همچنین بر طبق لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف غداوتی و غصب و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک مزروعی باغات و قلمستان ها منابع آب همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگل ها و اراضی ملی شده محلی واقع در داخل یا خارج محدوده شهرها و روستا مصوب 3 مرداد ماه 1358 در صورت تکرار جرائم مذکور از ناحیه متجاوز یا ایادی او هیأت پنج نفره رسیدگی می کنند ، موظف به صدور حکم تبعید یا حبس تا حداکثر یک سال می باشد. همچنین به موجب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/58 هر کس بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی مزروعی و باغات و قلمستان ها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگل های ملی و امثال آنها و ... بنماید و نیز هر کس با صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی کرت بندی ، نهر کشی ، غرس اشجار و ... باقدام نماید می تواند از سوی دادگاه مجبور به اقامت اجباری از سه ماه تا یک سال در یکی از نقاط که وزارت دادگستری تعیین خواهد نمود محکوم شود. مدت اقامت اجباری می تواند تا سه سال افزایش یابد و در صورتی که جرم در روستا به وسیله غیر ساکنین روستا صورت گرفته باشد و مرتکبین از دو نفر بیشتر باشند.

ب ) حبس و جزای نقدی

در مواردی قانونگذار مجازات حبس را برای متجاوزین به محیط زیست در نظر گرفته اند ، مثلاً به موجب لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری مصوب 19/9/1385 کسانی کهبه اراضی مزروعی و باغات و قلمستان ها و اراضی و مراتع ملی شده و جنگل های ملی و امثال آنها و منابع آب تجاوز نماید و ... به حبس جنحه ای از سه ماه تا حداکثر سه سال بنا به شرایط محکوم می شود. بر طبق قانون اراضی مستحدث ساحلی متجاوزین به اراضی مستحدث ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه ها و تالاب های کشور به حبس جنحه ای تا سه سال و خلع ید محکوم می شوند[21]. بر طبق ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی 29/3/1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی تقلب کنند از قبیل اینکه جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نماید و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی دیگر بدهند در صورتی که استعمال آن مواد یکی از علل فوت باشد و یا هرگاه استعمال مواد مزبور منتهی به مرض دائم یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضای مصرف کننده گردد مجازات تهیه کننده حبس دائم است. هر گاه استعمال مواد مذکور منتهی به صدمه ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه کننده یک تا سه سال حبس جنحه ای و هرگاه مدت معالجه بیش از یک ماه باشد 2 تا 10 سال حبس جنحه ای درجه دو خاوهد بود. بر طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود. « اگر به واسطه بی مبالاتی کسی اشجار متعلق به دیگری آتش بگیرد و عمدی در بین نباشد عمل قابل مجازات نخواهد بود ، زیر کلمه « آتش بزند » در ماده لزوم وجود سوء نیت استنباط می گردد. » در رابطه با تعارض ماده 675 ق.م.ا و ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346 اجمالاً می توان گفت که به یک یا چند درخت عنوان جنگل صدق نمی کند و هر گاه آتش زدن در خصوص اشجار شخصی افراد باشد و اشجار جنگلی را در بر نمی گیرد مشمول ماده 675 ق.م.ا می باشد ، زیرا قید « متعلق به دیگری » ظهور در اشجار خصوصی دارد[22]. با این وجود اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه به مشورتی 718/7/3/3/73 خود اورده است که در ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 675 ق.م.ا دو موضوع مختلف را مورد حکم قرار داده اند و ماده 42 فقط از لحاظ سوزانیدن درختان و نهال های جنگلی منع ضمنی شده است. در خصوص تعارض ماده 675 ق.م.ا و ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری نیز می توان گفت که به موضوع این دو ماده متفاوت است زیرا در ماده 45 آتش زدن برای نیازهای ضرروی است و این عمل فی نفسه جرم نیست بلکه بدون اجازه جنگلبانان ممنوع است در حالی که در ماده 675 عملی فی نفسه جرم است. به موجب ماده 675 قانون مجازات اسلامی کشتن ، مسموم ، تلف یا ناقص نمودن بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به درگیری یا حیوانات حفاظت شده مستوجب حبس از نود و یک روز تا شش ماه را جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال می باشد. « هر گاه کسی در باغ محصور خود سم بریزد تا اگر حیوانی عمداً به آن ملک گسیل شد یا به علت عدم مراقبت از آن ملک وارد شده و حاصل باغ را عمداً یا غیر عمد چرانده و یا باغ را تخریب نماید عملش مشمول ماده 679 ق.م.ا نیست. ولیکن چون طریقه متعارف جلوگیری از ورود حیوانات به باغ سم ریختن در باغ و نتیجتاً تلف شدن حیوانات اهلی است و حلال گوشت دیگران نیست صاحب باغ ضامن خسارت وارده به صاحب گوشت است[23]. » در ماده 680 ق.م.ا کسانی که بدون مجوز اقدام به شکار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده می نمایند به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزلای نقدی یک و نیم میلیون ریال تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهند. شکار غیر مجاز و قاچاق نمودن حیوان شکار شده جرم محسوب می گردد. در ماده 684 ق.م.ا کسانی که اقدام به چراندن محصول دیگری نمایند یا به تخریب تاکستان یا باغ میوه ، نخلستان دیگری بپردازند به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهند شد. « چرانیدن چمن متعلق به غیر از مصادیق این ماده است ) حکم شماره 2486 – 12/10/1381 « چرانیدن مرتع روستا نیز توسط اشخاص غیر ذینفع جرم و قابل مجازات است. 27 در همین رابطه قطع هر اصله نخل سه تا شش ماه حبس و یا از سه میلیون ریال تا هیجده میلیون ريال جزای نقدی دارد ( ماده 684 ، ق.م.ا ) » با تصویب ماده ن 686 ق.م.ا ماده 6 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها نسخ شده است زیرا مقنن در این ماده درصدد تعیین ضمانت اجرا برای ماده یک قانون مذکور بوده است بنابراین کلیه ضمانت اجراهای ماده 6 قانون موصوف نسخ شده است. شکستن شاخه های درخت موضوع این ماده نمی باشد و در این ماده اتلاف ، ضرورت دارد به طور کلی صورت گیرد نه جزء. در این مورد شعبه دوم دیوان عالی کشور در حکم شماره 1642/9776 مورخ 19/7/1316 خود اذعان نموده که « این ماده ناظر به قطع یا اتلاف اشجار شوارع و معابر عمومی است به نحوی که به کلی از بین بردن و شکستن شاخه های درخت ها مشمول این ماده نیست بلکه از امور خلافی است[24]. » لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ، شهرداری را شاکی خصوصی ندانسته و رسیدگی به جرائم موضوع آن قانون را منوط به شکایت شهرداری ننموده و فقط گزارش مأمورین شهرداری را در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری قرار داده و مرجع صدور اجازه قطع درخت را هم شهرداری تعیین کرده است. بنابراین جرم مذکور در آن قانون جرم عمومی است و بدون شکایت شهرداری هم قابل تعقیب است.هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آلوده دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید ، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها ، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز ، استفاده غیر مجاز از فاضلاب یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی مستوجب حبس تا یک سال خواهند بود. اگر چه در این ماده از آلودگی هوا صدا و خاک صریحاً صحبتی نمی شود ولی حکم این ماده را باید شامل این آلودگی ها نیز دانست زیرا که این آلودگی ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می شوند. مضافاً به اینکه در تبصره دو این ماده ( 688 ) در تعریف آلودگی محیط زیست به هوا ، خاک و زمین نیز اشاره شده است. نتایج بررسی های چند سال اخیر حاکی از آن می باشد که اغلب دعاوی مطرح شده از طرف ادارات کل حفاظت محیط زیست علیه واحدهای تولیدی و صنعتی که به نحوی آلاینده به چرخه محیط زیست وارد می سازند. با استناد به ماده 688 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد[25].

گفتار دوم : بررسی ابعاد موضوعی ماده 688 قانون مجازات اسلامی

1 – عنصر مادی این جرم ، اقدام علیه بهداشت عمومی و آلوده کردن محیط زیست است که به روش ذکر شده در متن این ماده و راه های مشابه محقق می شود. را ه های مذکور در ذیل مفاد تبصره یک ماده جنبه تمثیلی داشته ، بنابراین هر گونه اقدام دیگری نیز که به تشخیص وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و سازمان محیط زیست ، بهداشت عمومی را تهدید نمایند یا محیط زیست را آلوده نماید مسئول این ماده خواهد بود. در تبصره 2 ماده مذکور ، اقدام علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست به صورت کلی تبیین و آن را در حیطه چهار عنصر آب و هوا ، خاک و زمین لحاظ نموده است. با نگاه اول به مفاد تبصره یک ماده 688 ق.م.ا ممکن است این نتیجه حاصل گردد که اعلام جرم موضوع این ماده فقط در صلاحیت وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سامان حفاظت محیط زیست می باشد اما با توجه به این که جرم مزبور بر اساس مفاد ماده 727 قانون مجازات اسلامی از ان دسته جرائم غیر قابل گذشت می باشد و حتی در اغلب موارد اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی از این جرم متضرر می شوند ، بنابراین اعلام جرم و تعقیب ان از سوی سایر اشخاص نیز ممکن است. همچنین مراجع مزبور به عنوان شاکی خصوصی که حق گذشت داشته باشند محسوب می شوند[26]. تشخیص این که اقدام انجام شده تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می باشد یا خیر بر اساس مفاد مندرج در ذیل این ماده از وظایف قانونی وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست بوده ولی عمل انجام شده زمانی قابل تعقیب است که قبلاً از سوی مراجع صدر الذکر تعیین و اعلام گردد و کارشناسان ذیصلاح وزارت و شازمان مذکور فقط عمل ارتکابی را با مقررات اعلام شده تطبیق بدهند. اما اگر عمل به عنوان اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست تعیین نشده باشد و کسی مرتکب ان گردد و سپس کارشناسان مزبور در پاسخ استعلام مرجع قضایی آنرا اقدام علیه بهداشت با محیط زیست اعلام کنند با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها مغایرت پیدا می کند. بر طبق ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 هر کس عالماً و عامداً و برخلاف مقررات این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول آن قانون را فراهم سازد به حبس جنحهای تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع و محیط زیستن درخت و موقعیت آن از یک هزار تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد به موجب قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع بریدن و ریشه کن کردن درخت مستوجب حبس جنجه ای از 1 روز تا 6 ماه و پرداخت جریمه نقدی از یک صد تا یک هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا زغال است. بریدن و ریشه کن کردن و سوزانیدن هر اصله نهال مستوجب جریمه نقدی از 20 تا 50 ریال است ( ماده 42 )[27]. بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری مستوجب حبس تکدیری تا 5 روز با پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و رد صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد ( ماده 46 ). بر طبق لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4 مرداد 1358 کسانی که مرتکب جرائم مندرج در ماده یک شوند به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای ان به حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهند شد.

گفتار سوم : تشدید مجازات

همچنان که از کلمه تشدید بر می آید به مفهوم مقابله شدیدتر با جرم ارتکابی و مرتکب آن می باشد. در مواردی قانون گذار برخورد شدیدتر با جرم را پیش بینی می نماید که عمل ارتکاب باعث به خطر افتادن بیشتر نظم عمومی و امنیت جامعه می گردد و باعث برانگیخته شدن افکار عمومی درجهت مقابله با آن شود. در چنین مطالعاتی مجازات پیش بینی شده به صورت سنگین تری برای عامل عمل در قانون پیش بینی می شود. معمولاً در چنین مواردی قانون گذار با وضع مجازات حداقل و حداکثر دست قاضی را تا حدودی می گذارد تا با توجه به هر مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. به طور کلی عواملی که موجب تشدید مجازات می شوند را می توان به دو دسته تقسیم نمود عوامل عمومی و اختصاصی و دیگر عوامل عینی و شخصی.

الف – عوامل عمومی و اختصاصی تشدید مجازات جرائم زیست محیطی

منظور از عوامل عمومی عواملی است که اختصاص به جرائم مشخصی نداشته و درمورد کلیه جرائم می تواند مورد یابد مانند تعداد و تکرار جرم که این دو در هر جرمی پیش می آید موجب تشدید مجازات می گردد[28].

ب – تشدید مجازات به علت تعدد جرم

منظور از تعدد جرم این است که شخص واجد ، مرتکب چند جرم در فاصله زمانی کوتاه گردد و یا اگر فاصله زمانی آن کوتاه نباشد به خاطر جرائم قبلی هنوز حکم محکومیت قطعی درباره او صادر نشده باشد. در این صورت تعدد می تواند دو حالت خاص یابد یکی تعدد اعتباری و دیگر تعدد واقعی. در تعداد اعتباری عمل مجرمانه واحدی که از مرتکب سر می زند می تواند دارای آثار متعدد باشد که هر یک از این آثار از نظر قانونگذار جرم محسوب شده و این عمل هم در عمل چارچوب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به عنوان تخریب درختان جنگلی جرم بوده و دارای مجازات پیش بینی شده در ماده 47 آن قانون که حبس مجرد از سه سال تا نه سال است می باشد. و هم از جهت این که بر اثر دودهای ناشی از اتش سوزی موجب آلودگی هوا را فراهم آورده جرم محسوب شده و به موجب آیین نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 29/4/1354 مجازات آن جزای نقدی پیش بینی شده در ماده 30 می باشد و همچنین چنانچه عمل مذکور با اهداف سیاسی یعنی مقابله با نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد رسیدگی به آن در دادگاه انقلاب به عمل خواهد آمد. تعداد دیگر تعداد واقعی است در این حالت شخص واحد مرتکب چند جرم متعدد از طریق اعمال متعدد می گردد. مانند آلوده کردن آب ، شکار غیرمجاز جانوران کمیاب و غیره در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد[29]. برخی معتقدند که باید به اعمال مجازات شدیدتر به مانند تعداد اعتباری پرداخت ، برخی دیگر ، بر عکس ، معتقدند جمیع مجازات ها اعمال شود ، اشکالی که نظریه اخیر دارد این است که در مواردی جمع مجازات ها امکان پذیر نمی باشد مثلاً اعدام را نمی توان با حبس ابد جمع نمود. در این مورد ماده 47 قانون مجازات اسلامی به صورتی که از هر دو نظر پیروی نموده بر طبق آن « هرگاه جرائم ارتکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرائم مجازات داگانه ای تعیین شود و اگر مختلف نباشند فقط یک مجازات تعیین می گردد. بدین ترتیب در صورتی که اعمال ارتکابی مجرمانه متعدد و مختلف باشند مجازات ها با یکدیگر جمع می گردند ومجموع مجازات ها اعمال می گردد ولی اگر مختلف نباشند مثلاً فردی چند بار مرتکب شکار غیر قانونی شده باشد ، یا چند بار آلودگی صوتی نموده باشد ، در این صورت فقط یک مجازات اعمال می شود. کدام مجازات بر طبق ذیل همین ماده « تعداد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد » یعنی اگر میزان مجازات پیش بینی شده دارای حداقل و حداکثر می باشد در این صورت به حداکثر مجازات باید محکوم شود البته این در صورتی است که برای مجموع جرائم ارتکابی در قانون مجازات خاص وجود نداشته باشد والا به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد[30].

ج – تشدید مجازات به علت تکرار جرم

بر طبق ماده 48 ق.م.ا « هر کس به موجب جرم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد زا اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد ، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. » مفهوم ماده این است که فردی که قبلاً مرتکب جرمی گردیده و به علت آن به محکومیت قطعی مجازات گردیده « تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه از نظر قضائی به قوت خود باقی است ، مرتکب جرم دیگری می گردد ». بدین ترتیب فرد مذکور حداقل دارای محکومیت حزایی می باشد و بدین علت برای جرم دوم مجازات سنگین تر و شدیدتری برای او صادر می شود. بنابراین تفاوتی که تکرار جرم با تعداد جرم دارد این است که در تعداد جرم فرد ، قبلاً به طور رسمی محکومیت پیدا نکرده و همزمان مرتکب چند جرم می گردد و به دلیل اینکه قبلاً به خاطر جرم مستقلی محکومیت نیافته و مجازات نشده ، لذا محکومیت قطعی یافتن در یک مورد و تنبیه نشده ، و مجدداً مرتکب جرم دیگری می گردد. بنابراین وجود محکومیت اولیه در جرم دسگر از شرایط اساسی تکرار جرم می باشد. حتی اگر پس از صدور حکم قطعی محکومیت ، نسبت به تمام یا قسمتی از آن محکومیت برخوردار از معافیت و تخفیف مجازات شود. باز در صورتی که مجدداً مرتکب جرم دیگری گردد به مجازات تکرار جرم محکوم خواهد شد. مجازات تکرار جرم در در حالت ممکن است اعمال گردد ، یکی رد حالتی که فرد مرتکب تکرار جرم واحد شود و دیگر زمانی که فرد مرتکب دو یا چند جرم متفاوت که از یک نوع نمی باشد شود[31]. مسئله دیگر فاصله زمانی بین دو محکومیت است ، در این مورد دو حالت می توان فرض کرد یکی روش بدون مدت بدین معنی که نیازی به فاصله زمانی معینی در محکومیت نمی باشد تا تکرار جرم تحقق یابد ، ولی در روش مدت دار نیاز به این فاصله زمانی می باشد ، بدین معنی که جرم دوم باید در فاصله زمانی معینی از محکومیت اول ارتکاب یابد تا مرتکب به مجازات تکرار جرم محکوم شود. در این حالت ممکن است قانون گذار به تناسب کوتاهی و یا بلندی فاصله زمانی جرمدوم نسبت به محکومیت جرم اول ، شدت مجازات تکرار را تغییر دهد. بدین ترتیب که هر چند فاصله زمانی جرم دوم نسبت به جرم اول کمتر باشد مرتکب به مجازات سنگین تری برسد و هر چه این فاصله زمانی بیشتر باشد از شدت مجازات تکرار کاسته شود[32]. حال با توجه به تکرار جرم به جرائم زیست محیطی می پردازیم. بر طبق قانون شکار و صید مصوب 1346 اصلاحیه 1353 کسانی که مرتکب تکرار اعمال آمده در موارد 12 و 13 قانون مذکور شوند به اشد مجازات محکوم خواهند شد و اشد مجازات در ماده 12 این قانون ، سه ماه حبس تعزیری و یا بیست هزار ریال جزای نقدی می باشد و اشد مجازات پیش بینی شده در ماده 13 یک حبس تعزیری و یا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی می باشد ). در ماده 1 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 متخلفین از این قانون در صورت تکرار جرم علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه ای از 61 روز حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد. و براساس ماده 5 این قانون متخلفین در صورت تکرار جرم علاوه بر مجازات های مقرر محکوم به ابطال پروانه کسب خود می گردند. و به موجب لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی و غصب ومزاحمت و مانع از حق نسبت به املاک مزروعی ، باغات ، قلمستان ها و منابع آن همچنین تأسیسات کشاورزی و دامداری و کشت و صنعت و جنگل ها ، اراضی ملی شده و ملی واقع در داخل یا خارج محدوده شهر و روستاها مصوب 2/5/58 در صورت تکرار جرم از ناحیه متجاوز یا ایادی او ، هیأت موظف به صدرو حکم تبعید یا حبس حداکثر تا یک سال می باشد. بر اساس قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 22/7/1371 متخلفین از این قانون در صورت تکرار جرم به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر و نیم قیمت روز هر اصله درخت مجازات محکوم می شوند. در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1374 کسانی که مرتکب تکرار جرم پیش بینی شده در بند ب ماده 22 این قانون شوند علاوه بر مجازات مقرر در این بند ، آلات و ادوات صید و سایر ابزار و ادوات به کار رفته در ارتکاب جرائم مذکور نیز مصادره می شوند و چنانچه مرتکب تکرار جرائم پیش بینی شده در بند ( د ) همان ماده گردند علاوه بر جزای نقدی مقرر به 91 روز تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شوند. در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 27/2/1374 مجازات تکرار در مواد 28، 29 ، 30 ، 31 و 32 پیش بینی شده است. به موجب ماده 28 دادگاه مرتکبین جرم را به مجازات های پیش بینی شده بر اساس دفعات تکرار جرم محکوم خواهد کرد و بر طبق ماده 29 در صورت تکرار جرم مرتکب با حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم می شود و بر طبق ماده 30 در صورت تکرار مجازات متخلف حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ريال محکوم می شود. در ماده 31 در صورت تکرار متخلف از سیصد هزار ريال تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و در ماده 32 تکرار جرم مستوجب یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می باشد[33].

گفتار چهارم

نهادهای تعقیب تخلفات زیست محیطی

تعقیب تخلف درجرائم زیست محیطی به دو صورت انجام می شود یکی از طریق اقدام عمومی و دیگری از طریق اقدام خصوصی.

الف – اقدام عمومی

اقدام عمومی به وسیله دادستان و به نام جامعه به عمل می آید. هدف از اقدام عمومی به مجازات رساندن متخلف است. برای این منظور ابتدا باید تخلف به اثبات برسد. معمولاً دو گروه از اشخاص در این خصوص دارای صلاحیت تنظیم صورت جلسه می باشند ، یکی اشخاصی که سمت افسر یا مأمور پلیس قضایی را دارند و دیگر برخی از مأمورین اداری مانند جنگلبانان ، محیط بانان ، بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شیلات ایران و غیره این افراد به عنوان معاضدین قضایی انجام وظیفه می نمایند. باید گفت که علی الاصول ، مدمورین پلیس قضایی در زمینه حفاظت از محیط طبیعی و جلوگیری از آلودگی ها از نظر آگاهی و نه از ابزاری به خوبی مجهز نشده اند و لذا دخالت نمی نمایند مگر در مورد آلودگی های فاحش و غیره ، و بدین خاطر در این موارد رسیدگی اولیه را بر عهده مأمورین ادارای واگذاری می نمایند زیرا منافع اجتماعی تعقیب در زمینه جرائم زیست محیطی هنوز به عنوان مسئله ای محقق محسوب نمی شود ، به نظر نمی رسد که نظم جامعه به قدر کافی در اثر چنین جرائمی به خطر افتد ، بدین خاطر مأمورین پلیس قضایی نیز نسبت به این جرائم چندان آگاهی نداشته و دخالت نمی نمایند[34].

ب – اقدام خصوصی

هدف از اقدام خصوصی دادن امکان به قربانی تا بتواند ازدادگاه کیفری جبران خسارت ناشی از تخلف به خود را به دست آورد. بر طبق قاعده کلی حقوق جزا متضرر از جرم می تواند یا به تبع امر کیفری در دادگاه رسیدگی کننده به مسئله کیفری صورت گیرد و یا به صورت جداگانه و از طریق اقامه دعوای مدنی وحقوقی البته در این صورت مدعی خصصوی باید منتظر پایان یافتن شکایت کیفری و صدور حکم دادگاه در این مورد باشد. قابل ذکر است که نقش قربانی در اینجا بسیار مهم است زیرا اقد ام او می تواند باعث به حرکت در اوردن اقدام عمومی گردد و به عبارت دیگر محاکمه کیفری را علیرغم اقدام از طرف مقامات مسئول بررسی و

گفتار پنجم

آخرین حمایتهای کیفری از محیط زیست در قانون ایران

الف – قانون مدیریت پسماندها

همانطور که قبلاً بیان شد قوانین حمایتی و کیفری موجود که در حمایت ازمحیط زیست تصویب شده است کافی و متناسب نمی باشند و هر روز بیشتر از گذشته ضرورت سامان بخشی به اقدامات حمایتی از محیط زیست و حمایت کیفری از آن احساس می شود. ضعفها و نواقص قوانین موجود وفراگیر و کافی نبودن آنها هر از چند گاه مسئولین و متولیان مربوطه را وا می دارد تا با تقدیم طرح از طریق نمایندگان مجلس و یا با ارسال لایحه توسط دولت به مرجع قانونگزاری در صدد رفع و یا جبران این نواقص و کاستی ها بر آینده بعنوان نمونه آخرین قانونی که اخیراً در رابطه با حمایت کیفری از محیط زیست به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است قانون مدیریت پسماندها می باشد. این قانون که در قالب یک لایحه در مورخ 2/11/81 از طرف دولت وقت به مجلس شورای اسلامی برده شد سرانجام در مورخ 20/2/83 با انجام اصلاحاتی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و در تاریخ 9/3/83 نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و توسط ریاست جمهور جهت اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور ابلاغ گردید. این قانون کوشیده است تا به موضوع پسماندها که بنا به تعریف قانون عبارت است از :

بند ب ماده 2 قانون مدیریت پسماندها :

پسماند به مواد جامد ، مایع و گاز ( غیر از فاضلاب ) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند .... ) را به نوعی سرو سامان دهد و با ایجاد مسئولیت و تکالیف قانونی برای متولیانی خاص وضعیت پسماندها را از این حالت تشتت و پراکندگی در قوانین متعدد بیرون آورد.

سوابق قانونی

قبل از آن به موضوع پسماندها در قوانین مختلفی از جمله :

1. قانون شهرداری

2. قانون ایمنی راهی و راه آهن

3. قانون جلوگیری از آلودگی هوا

بشرح ذیل مطرح گردیده بود ماده 24 قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 سوزاندن و انباشتن زباله های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع می باشد. و مجازات آنرا نیز در ماده 31 همین قانون اینگونه مقرر نموده است. ماده 31 صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که بر خلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم ننمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در تبصره 4 قانون شهرداری نیز اینگونه مقرر شده بود : شهرداری مکلف است محل های مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابی و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند محل های تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند. مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می شود و در همان مدت ازرانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور دردادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. ماده 7 قانون ایمنی راهی و راه آهن نیز اینگونه مقرر کرده است : ماده 7 ریختن زباله، نخاله ، مصالح ساختمانی ، روغن موتور و نظایر آن و یا نصب و استقرار تابلو و یا هر شیئی دیگر در راهها و راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل و یا خارج از محدوده قانون شهرها و همچنین هر گونه عملیات که موجب اختلال در امر تردد و و سائل نقلیه می شود و نیز ایجاد راه دسترسی ممنوع است.

تبصره یک

مرتکبان جرائم بالا علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم و چنانچه تخریبی صورت نگرفته باشد مرتمب یا مرتکبین حسب مورد ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به یکماه تا شش ماه حبس و یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال محکوم خواهند شد در مورد اخیر با جبران خسارات تعقیب موقوف خواهد شد. همانطور که ملاحظه گردید ، در رابطه با زباله و نخاله های ساختمانی که در قانون جدید بعنوان پسماندهای عادی از آنها نام برده شده است و در قوانین مختلف به آن پرداخته شده و ارتکاب آنرا بعضاً تخلف و یا جرم دانسته اند و در شهرها شهرداریها و در جاده ها مسئولین اداره راه و ترابری را مجری قانون دانسته و بطور عام و فراگیر سازمان محیط زیست متولی برخورد و پیگیری هر گونه اقدام علیه حفاظت محیط زیست می باشد. بطوریکه در موارد مختلف از جمله ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره 2 ماده 29 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ماده 18 قانون شکار و صید به کرات تصریحاً و تأکیداً مقرر نموده که در تعقیب هر گونه جرم زیست محیطی ، سازمان محیط زیست شاکی و یا مدعی حقوقی می باشد. و رسیدگی به تمامی جرائم زیست محیطی را نیز مرجع قضایی دانسته و در این رابطه هیچگونه مرجع شبه قضایی در قانون مثل هیئت های حل اختلاف کار و یا کمیسیون های مواد 100 و 77 قانون شهرداری و یا کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات بعدی پیش بینی نشده است. بنابراین همانطور که قبلاً عرضه شد قانون مدیریت پسماندها به انگیزه تدوین قوانین جامع و کامل و فراگیر از طرف دولت طی لایحه ای به مجلس ارسال گردید و سرانجام هم در سال 1383 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید این قانون مشتمل بر 23 ماده و نه تبصره می باشد و بر اساس ماده 23 قانون مذکور تدوین ائین نامه آن نیز برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور قررا داده شده بود که این آئین نامه نیز مشتمل بر 39 ماده توسط سازمان و وزارت کشور قرار داده شده بود که این آئین نامه نیز مشتمل بر 39 ماده توسط سازمان وزارتخانه مذکور تهیه و تدوین و در مورخ 5/5/84 به تصویب هیئت دولت رسیده است. در ماده 2 این قانون پسماندها را به پنج گروه تقسیم کرده است.

1. پسماندهای عادی

2. پسماندهای پزشکی ( بیمارستانی )

3. پسماندهای ویژه

4. پسماندهای کشاورزی

5. پسماندهای صنعتی

و تدابیر لازم نیز برای بازیافت و دفع آنها توصیه و تکلیف نموده است و اجرای مقررات مذکور در این قانون را با ضمانتهای کیفری مقرر در مواد 13 تا 20 تعیین و تضمین نموده است.

مبحث دوم ویژگی های خاص این قانون

از ویژگیهای خاص این قانون می توان به این دو نکته اساسی اشاره کرد

الف ) که از مفهوم و منطق مواد قانون و آئین نامه آن یک نوع مسئولیت جمعی و تکلیف همگانی برای تمام آحاد ملت مقرر گردیده است و نقش آموزشی خصوصاً آموزش رسانه ای را در آن لحاظ نموده بنحوی که در ماده 6 قانون اینگونه مقرر گردیده.

ماده 6

سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر سانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند حیث اطلاع رسانی و آموزشی جداسازی صحیح جمع آوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسئولین مربوطه همکاری نمایند. و رد تبصره این ماده نیزوزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و بهداشت و درمان را نیز جهت کاهش پسماندهای کشاورزی موظف نموده است تا آموزشها و اطلاع رسانی لازم را به روستائیان بدهند.

ب ) ویژگی دوم این قانون

پرداخت و جبران خسارت است به نحوی که در ماده 19 قانون مدیریت پسماندهای اینگونه مقرر گردیده است.

ماده 19

در تمام جرایم ارتکابی مذکور مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارات به اشخاص و جبران خسارات وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود. هر چند که در بسیاری از موارد جبران خسارات زیست محیطی غیر قابل جبران و ترمیم می باشد لکن توجه قانونگذار به این اصل اساسی موجب خواهد شد تا متعدیان به محیط زیست با هزینه بالاتری که همانا جبران خسارت است ، مواجه شوند و وجود این خصیصه در قانون می تواند دارای آثار بازدارندگی بیشتری می گردد.

ج ) ویژگی سوم این قانون

ویژگی دیگر این قانون تأکید بر موضوع مدیریت است بنحوی که حتی در عنوان قانون نیز بحث مدیریت کنجانده شده و قانون مذکور با عنوان قانون مدیریت پسماندها تصویب گردیده است و در مواد قانون و آئین نامه مربوط تأکید بر مدیریت فکری ، راهبردی و اجرایی گردیده است وتلاش شده که نقش هر یک از سازمانها ادارات و مراجع و افراد حقیقی و حقوقی را تصریحاً بیان کند و حتی در ماده 2 آئین نامه با پیش بینی کار گروه ملی واستانی و حتی الاقتضا شهرستانی سعی در فراگیر و اجرایی شدن قانون مذکور و مؤثر واقع شدن آن دارد. بنظر می رسد با این شیوه قانون نویسی قانونگذار با درکی عمیق اراده جدی خود را در حمایت کامل در بخشی از مسائل مربوط به محیط زیست که همانا ساماندهی پسماندها که وسیعترین تخریب را برای محیط زیست دارد به منصه ظهور رسانده است. که ضمائم پیوست مدارک آموزشی مورد نیاز و صدور کارت ضابطین توسط نگارنده در حفظ محیط زیست می باشد.

فصل ششم : حمایتهای کیفری از محیط زیست در حقوق جزای بین الملل

گفتار اول

الف – ضمانت اجراهای عام و خاص در حقوق بین الملل محیط زیست

به منظور پیاده ساختن یک نظام حقوقی بعد از طی مراحل قانونگذاری و تدوین و اجراء باید در اندیشه ضمانت های اجرایی مربوط به آن نیز بود. این موضوع در حقوق بین الملل دارای اشکال متفاوتی نسبت به حقوق ملی و داخلی می باشد. دلیل این مسئله نیز آشکار و واضح است چرا که در واقع هیچگاه دولتها حاضر نیستند منافع ملی خود را در برابر دیگر دولتها به خطر بیندازند. از طرف دیگر مکانیزمهای اجرایی موجود نیز گهگاه در برابر فشار وارده از سوی دولتها مجبور به عقب نشینی خواهد شد. نکته دیگر این است که جامعه بین المللی فاقد مکانیزمهایی چون قوه مجریه ، پلیس اداری و حتی قضاوت اجباری و سایر امکاناتی است که دولتها در سطح ملی دارند. با این همه این بدان معنی نیست که هرگز نباید به فکر تدوین ابزار و مکانیزمهای اجرایی نبود ، بلکه باید ارائه راهکارهای دقیق و علمی ، مشکلات و موانع و نقائص موجود را بر طرف ساخته و در واقع ، با بهبود این مسئله سرکشی و افسار گسیختگی موجود در رفتار برخی دولتها در عرصه بین المللی را مهار نمود. به تبعیت از این روال است که رد مورد حقوق بین الملل محیط زیست با تکیه بر نکات فوق الذکر محیط زیست و با توجه به پیشینه تاریخی آن حقوق جوان و نوپایی در عرصه بین المللی می باشد و چه بسا دارای ضمانت اجرایی مستحکم و قدرتمندی در جایگاه حقوق بین المللی نمی باشد. به همین دلیل و با توجه به این مسئله که قبلاً نیز بدان اشاره شده بدلیل وابستگی شدید حقوق بشر با این رشته از حقوق و اهمیت روز افزون آن باید راهکارهایی نیز در این زمینه برای بهبود توسعه وضعیت اجرایی آن در عرصه جهانی اندیشیده شود. در این قسمت از بحث به دو مسئله اشاره خواهیم کرد اولاً ضمانت نامه های اجرایی موجود در حقوق بین الملل محیط زیست و ثانیاً مراجع قضایی موجود مکانیزمهای حل اختلاف در مورد دعاوی زیست محیطی در عرصه بین المللی.

ب – ضمانتهای اجرایی موجود در معاهدات بین المللی محیط زیست

در عرصه بین المللی حقوق زیست دارای ضمانتهای اجرایی متعددی از قبیل : معاهدات ، منشورها ، اعلامیه ها ، بیانیه ها ، کنفرانسها و مواردی از این دست می باشد. که البته ضمانتهای اجرایی در متن یا تفسیر آنها گنجانده شده است. از جهتی عرف بین المللی نیز دارای یکسری اصول در زمینه اجرای این مسئله می باشد. هر چند که نقش عرف نسبت به معاهدات در مورد حقوق بین الملل محیط زیست نقش کمرنگ تری می باشد. اما با این حال معاهدات نیز دارای نواقصی می باشد از جمله اینکه به منظور توسعه و تدوین اصول مندرج در توافقنامه ها باید سازمانها و مراجع نظارتی در داخل تشکیلات دولتی کشورها بوجود آید که این مسئله مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی ی باشد و ممکن است در زمینه اجرای حقوق مذکور خللی بوجود آید. همچنین معاهدات محیط زیستی ( بین الملل ) دارای همان مشکلات معاهدات بین المللی می باشد چرا که دولتها به دلیل دارا بودن قدرت حاکمیت نسبت به اعضاء و تفویض هر گونه قدرت و اختیاری که در نتیجه امضای موافقتنامه های زیست محیطی حاصل می گردد ممکن است از خود بی میلی نشان دهند. امکان اجرای مستقیم معاهدات بین المللی از جمله معاهدات زیست محیطی در نظام حقوق داخلی معمولاً در قانون اساسی دولتها پیش بینی شده است این گرایشها در دولتها و سطح جهان متفاوت است که عمدتاً در سه گروه ذیل ملاحظه می شود :

گروه اول :

کشورهایی که اجرای مستقیم معاهدات بین المللی از جمله معاهدات زیست محطیی در قانون اساسی آنها پیش بینی شده که اصطلاحاً تابع نظام حقوق یگانگی هستند چرا که تفکیکی بین نظام داخلی و بین المللی از این حیث قایل نشده اند و معاهدات بین المللی نه تنها به خودی خود در قلمرو داخلی آنها قابل اجرا هستند ، بلکه در صورت تعارض با قوانین داخلی نیز ارجحیت دارند مانند هلند و بلژیک.

گروه دوم :

کشورهایی هستند که اجرای مستقیم معاهدات بین المللی بدون تبدیل و ادغام آنها در نظام حقوقی داخلی امکان پذیر نمی باشد. در این گروه ضروری است تا از طریق قوه مقننه اجازه تبدیل معاهدات بین المللی به قوانین داخلی کسب شود. انگلستان ، کانادا و استرالیا از این جمله کشورها هستند که نظام حقوقی دو گانه دارند.

گروه سوم :

کشورهایی هستند که وضعیتی بین گروه اول و دوم را دارا می باشد مثلاً در کشور ایالات متحده آمریکا که نظام حقوقی فدرال دارد بعضی معاهدات بین المللی زیست محیطی مستقیماً قابل ارجا نمی باشد. کشورهای عضو جامعه اروپایی نیز هنوز کاملاً دربارۀ اجرای مستقیم معاهدات بین المللی ، از جمله کنوانسیونهای زیست محیطی وضعیت تثبیت شده ای ندارند[35]. در نتیجه این امر شیوه هایی که سبب تسهیل در جلب رضایت دولتها می شوند خود به نوعی سبب به مخاطره افتادن قابلیت اجرایی معاهدات می گردند. بهر حال همانطور که قبلاً نیز بدان اشاره شد تمام این مسائل باعث نخواهند شد که ضمانت های اجرایی زمینه حقوق بین الملل محیط زیست به هیچ وجه وجود نداشته باشد و یا در عمل به دنبال اجرای آن نباشیم بلکه باید شیوه هایی متناسب به منظور جلی رضایت دولتها و جامعه بین المللی در جهت رشد ضمانتهای اجرایی حقوق بین الملل محیط زیست ابداع نمائیم. حال به برخی از این ضمانتهای اجرایی موجود اعم از کیفری ، مدنی و ... در توافقنامه های زیست محیطی اشاره می نمائیم : اصل 19 منشور جهانی طبیعت توصیه می کند بر اینکه دولتها ، سازمانهای بین المللی و فعالان خصوصی کنترل همه بخشهای محیط زیست با تمامی اشکال تنزل کیفیت محیط زیست با میسر بودن بازرسی به موقع تنزیل کیفیت ، تهدید ، کنترل و مراقبت و مداخله به موقع و تسهیل کردن ارزیابی سیاستهای حفاظت و روشها را ترتیب خواهند داد. کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق دریاها ماده 204 دستور می دهد که تمامی دولتها باید : « 1 – با رعایت حقوق سایر دولتها ، تا آنجا که عملی باشد ، بطور مستقیم یا از طریق سازمانهای بین المللی ذی صلاح کوشش نمایند با روشهای شناخته شده علمی ، خطرات و آثار آلودگی محیط زیست دریایی را مورد مشاهده ، اندازه گیری ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل قررا دهند. 2 – دولتها به ویژه باید آثار هر فعالیتی را که اجازۀ آن را صادر می کنند یا در آن دخیل هستند ، تحت نظارت دقیق قررا دهند تا احتمال منجر شدن این فعالیتها به الودگی محیط زیست دریایی مشخص شود. » نهاد اجرایی شورای اقتصادی اروپا تحت پوشش سازمان ملل متحد در مورد آلودگی فرامرزی دور برد هوا پنج برنامه همکاری بین المللی را تأسیس کرده است که عبارتند از : برنامه ارزیابی وکنترل آلودگی هوا بر روی جنگلها ( 1985 ) ؛ برنامه ارزیابی و کنترل فرایند اسیدی شدن آب رودخانه ها و دریاچه ها ( 1985 ) ؛ برنامه آثار مواد بررسی بناهای تاریخی و فرهنگی ( 1989 ) ، برنامه تحقیق در خصوص آلودگی هوا و دیگر تنشها بر روی محصولات کشاورزی ( 1987 ) و برنامه ای در خصوص کنترل جامع ( 1988 ). برخی اسناد خواهان یک رژیم مسئولیت مدنی برای آلوده ساز یا مدیر عامل یا مالک کارخانه می باشند از جمله آنها کنوانسیون راجع به محیط زیست دریایی منطقه جنوب شرق اقیانوس آرام در ماده 11 کنوانسیون 1960 مسئولیت هسته ای در ماده 3 و کنوانسیون 1969 مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در ماده 3. برخی اسناد مسئولیت مدنی را با مسئولیت دولت در کنار هم مطرح می سازند مانند کنوانسیون 1978 کویت و 1987 جده. برخی دیگر از این موافقتنامه ها فقط مسئولیت دولت را عنوان می کند مانند ماده 235 کنوانسیون حقوق درایهای سازمان ملل متحد. طبق مواد 6 تا 12 کنوانسیون 1993 لوکانو در خصوص مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از اجرای فعالیتهای خطرناک نسبت به محیط زیست هر کس که یک فعالیت خطرناک را اداره نماید ، وبه خاطر آسیب های ناشی از آن فعالیت مسئول است. شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای ( 26 آوریل تا 6 می 1994 ) بر روی اهمیت قوانین کیفری محیط زیست اصرار ورزیده ئ از جمله توصیه می کند که دولتها باید راجع به وضع مجموعه قوانین ممنوع کننده و ضمانت اجرای صدور محصولاتی که مصرف آنها در داخل کشور ممنوع شده است ، همچنین تولید و واردات مواد خطرناک بویژه بطور جدی مورد عنایت قررا دهند. مگر اینکه با اتخاذ تدابیر احتیاطی مناسب طرز عمل و رعایت استفادۀ مصرف از آنها را بتوانند در کشورهای خود اعمال کنند. این سازمان همچنین توصیه می کند که عقیده اعمال مجازات ، یا جرائم غیر جزایی یا ه اقدام مؤثر دیگری روی اشخاص حقوقی باید مورد پشتیبانی و حمایت قرار گیرد[36]. براساس بند 2 ماده 35 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ای 1949 ژنو ؛ استفاده از روشها یا وسایل جنگی که برای ایجاد خسارات گسترده و پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی ساخته شده اند یا احتمال دارد که چنین اثراتی داشته باشند ممنوع است. طبق ماده 26 طرح جنایت علیه صلح وامنیت بشری مصوب کمیسیون حقوقی بین الملل هر فرد که عمداً باعث ایجاد خسارات گسترده پایدار و شدید در محیط زیست طبیعی گردد و یا دستور انجام آن را صادر کند در صورت اثبات مجرمیت محکوم خواهد شد. در اعلامیه استکهلم در اصول 6 ، 7 ، 21 ، 24 و 25 به مسئولیت دولتها در مورد جلوگیری از تخریب و آلودگیهای زیست محیطی و عدم اشاعه فعالیتهای مخرب محیط زیست و همچنین توسعه و تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. بند 1 ماده 17 کنوانسیون حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی مصوب 1970 اذعان می دارد : کشورهای یک آبراه بین المللی باید رأساً و اشتراکاً کلیه اقدامات منطقی را برای حفاظت محیط زیست و اکولوژی آبراه و مناطق اطراف آن از هر گونه تخریب آسیب ، و خطرات جدی ناشی از فعالیتهای درون مرزی خود به عمل آورند. » در مواد 18 و 19 پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در زمینه حق بر محیط زیست افراد حق دارند نسبت به تهدید یا تجاوز حق خود را در داشتن محیطی سالم به مرجع صالحه شکایت کنند و چنانچه تجاوز مورد نظر صورت بگیرد حق درخواست جبران خسارت را نیز دارد. مطابق اصول 2 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 13 ، 19 ، 21 و 26 و در نهایت ماده 27 اعلامیه ریو دولتها را ملزم می نماید تمام تلاش خود را در جهت حفاظت و توسعه محیط زیست ، اطلاع رسانی به موقع به دیگر دولتها درمورد بلایای طبیعی و آلودگیهای زیست محیطی ، پرداخت غرامت به زیان دیدگان ، تدوین و توسعه قوانین و مقررات زیست محیطی و همچنین تأکید بر اصل توسعه پایدار از سوی آنها معطوف بدارند. پروتکل کیوتو ، پیشنهاد مکانیزم توسعه پایدار به عنوان یکی از روشهایی که باعث خواهد شد با وجود کاهش نیافتن تولید گازهای گلخانه ای به وسیله کشورهای توسعه یافته ، میزان جهانی این گازهای مضر بر اسسا مصوبات پیمان کیوتو کاهش یابد و نیز نقش مؤثری در مکانیسم اجرای مناسب رد جهت حل این پدیده دارد. همچنین به موجب پروتکل کیوتو کشورهای پیشرفته صنعتی که مسئولیت اصلی تغییر آب و هوا برعهده آنهاست موظف شدند نسبت به کاهش شش گاز اصلی گلخانه ای به میزان 52 درصد کمتر از سال 1990 در دوره زمانی 2008 تا 2012 اقدام کنند و * فهرست چشمه و چاه گازهای گلخانه ای را به دبیر خانه گزارش دهند. هر چند تمام موارد یاد شده ، تمام ضمانت اجراهای معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست نیستند و تنها برخی از این ضمانتها هستند اما بهرحال این موارد جمله ضمانتهای اجرایی معتبر و مورد توجه جامعه بین المللی بوده و کم و بیش اجرا می شود آنچه مسلم است این مسئله است که در واقع حقوق بین الملل در اجرا نیز دارای موانع و مشکلات بسیاری می باشد که در قبل نیز بدان اشاره شد و قاعده بر این است که حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان زیر مجموعه حقوق بین الملل متأثر از ضمانت های اجرایی آن نیز باشد با این حال بدلیل حیاتی بودن امر بطور کلی امروز دولتها نظر مثبت و گهگاه عملکرد و اجرایی مفیدی در ارتباط با مسائل زیست محیطی و تدوین مقررات در این زمینه داشته اند که زمینه را برای رشد و توسعه این رشته از حقوق فراهم می سازد امید است که با تکیه بر اصول انسانی و اخلاقی و همچنین با نگرشی جامع و اساسی به حقوق محیط زیست چه در عرصه داخلی و چه بین المللی موانع و مشکلات موجود رفع و رجوع گردیده و شاهد یک نظام اجرایی متعهد و متداوم در عرصه حقوق بین الملل محیط زیست باشیم.

گفتار دوم

مراجع قضایی و مکانیزمهای حل و فصل اختلافات در مورد دعاوی زیست محیطی بین المللی

دولتهای زیادی وجود دارند که در درون ساختار حاکمیت خود یک سازمان و مرجع قضایی جهت رسیدگی به امور قضایی مربوط به محیط زیست دارند. از جمله ایران ، آمریکا ، روسیه و چند کشور دیگر که سابقه نسبتاً طولانی در رسیدگی به این امور را دارند. شمار زیادی از این دولتها در زمینه مسئولیت « قاعده خطا » را اعمال می کنند که به موجب آن آلوده کننده تنها در صورتی مسئول و ملزم به پرداخت خسارتی که آنها مسبب آن بوده اند ، می کنند. خواه عملکرد آنها در این خصوص متعارف بوده باشد یا نه. هر دو قاعده مذکور ایجاد کننده نوعی ترس و واهمه برای عوامل بالقوه آلوده کننده هستند. اگر چه اثر چنین ترسی به موجب قاعد مسئولیت « محض بودن قید و شرط » به مراتب بیشتر خواهد بود. در میان دولتهایی که قاعده « خطا » را اعمال می نمایند ، میزان حفاظت زیست محیطی می تواند بصورت ملاحظه ای متفاوت باشد.[37] هر چند بسیاری از کشورها با صدور احکامی خاص در مورد پرداخت خسارت شاکیان محیط زیستی را دلسرد می کنند. اما برخی کشورها مانند ایالات متحده نه تنها به شهروندان و اتباع خود اجازه اقامه دعوی و دریافت خسارت را می دهد بلکه به اتباع دیگر کشورها نیز این حق را اعطاء می نماید و به همان میزان از اقامه دعوی برای زیانهای محیط زیستی که منشاء آن ایالات متحده باشد حمایت می نماید.[38] در مورد قانونگذاری و ائین دادرسی دعاوی در مورد محیط زیست باید شاخه های جداگانه محیط زیست مثل آب ، جنگل ، هوا و ... در نظر گرفته شود چرا که وضع یک قاعده کلی در محیط زیست ممکن است خطر برقراری یک سیستم مجازاتهای سنگین را بوجود آورد پس این مسئله یعنی طبقه بندی جرایم یکی از اصول مهم در قانونگذاری و آئین د ادرسی دعاوی محیط زیستی می باشد. هر چند که اجزای مختلف محیط زیست به هم وابسته و مرتبط هستند و هر نوع آلودگی می تواند موازنه و تعادل بین آنها را بر هم زند. به استثنای تعداد انگشت شماری از عهدنامه های چند جانبه که نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نموده اند ، تاکنون هیچ محکمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد رو به تحول حقوق بین المللی محیط زیست تشکیل نشده است. به همین منوال ، هر چند دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه مورد حکم قرار نداده است ، ضمن اینکه صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد شرکتها با دیگر سازمانهای غیر دولتی اهمیت طرح دعوی نزد دیوان مذکور را ندارد. هر چند حامیان محیط زیست در سطوح مختلف اعم از ملی ، منطقه ای و یا بین المللی تلاشهای زیادی در جهت ایجاد ابزار اجرایی و پیدایش مکانیزمهای قضایی انجام داده اند اما همانطور که عنوان شد عملاً راهی به پیش نبرده اند و در حال حاضر یکی از نقائص عمده حقوق بین الملل محیط زیست همین مورد می باشد یعنی فقدان یک دادگاه بین المللی محیط زیست جهت رسیدگی به دعاوی و شکایات تابعان حقوق بین الملل با این حال چندین اختلاف و دعوای بین المللی محیط زیستی در چند سال گذشته پدید آمده که بیان برخی از آنها که نقش مهمی نیز در توسعه و تحول حقوق بین الملل محیط زیست نیز داشته اند خالی از لطف نیست.

الف – دعوی تریل اسمیلتر ( Trail Smelter )

یکی از اصول پایه ی حقوق بین الملل محیط زیست رأی داوری 1941 در خصوص دعوب تریل اسمیلتر آمده است که در طول مدت حل و فصل اختلافات به شیوه قضایی بین کشورها سابقه ندارد.[39] این اختلاف در مورد آلودگی فرامرزی هوا و همچنین خسارتی که در اثر سولفوردی اکسید منتظره از دستگاه تصفیه ای در رودخانه کلمبیا در 10 مایلی مرز آمریکا و کانادا از سال 1925 از جانب ایالات متحده به کانادا وارد آمده است مربوط می شود. در نهایت دیوان داوری از تصمیمات دادگاه عالی ایالات متحده در مجادلات کشورهای عضو اتحادیه اصلی که عنوان داشته بود : « هیچ کشوری حق ندارد از قلمرو خود به طریقی استفاده نماید یا اجازه استفاده از آن را بدهد که باعث صدمه به قلمرو کشور دیگر یا دارائیها یا افراد آن کشور شود ، هنگامی که این امر دارای عواقب جدی است و آسیب با شواهد متقاعد کننده و آشکاری محقق باشد در ارائه حکم نسبت به این جریان استفاده نمود.3

اختلاف کانال کورفو ( The Corfu Channel Case )

در سال 1946 در قسمتی از آبهای آلبانی هنگام عبور ناوهای جنگی انگلیسی از کانال کورفو که قبلاً هم مین رو بی شده بود یه کشتی ها در اثر انفجارهای باقی مانده صدماتی وارد آمد و تعدادی از پرسنل آنها نیز کشته شدند دولت انگلستان ، دولت آلبانی را متهم کرد که بعد از عملیات مین روبی با خود مین گذاری مجدد نموده و یا اجازه داده تا دیگران این کار را انجام دهند. ابتدا این دعوا در سازمان ملل متحد ( در سال 1948 ) مطرح شد و سپس به پیشنهاد شورای امنیت به دادگاه ارجاع داده شد. دادگاه رسیدگی به این دعوی در مورد نقض حاکمیت آلبانی از سوی دولت انگلستان این کشور را محکوم و سپس در نهایت آلبانی را مکلف به پرداخت مبلغ 844000 پوند به انگلستان نمود. و حکم نهایی آن عبارت بود از : وظیفه هر کشوری است که اجازه ندهد سرزمینش بطور آگاهانه برای اقدامات علیه حقوق سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد. که در اصول کلی حقوق بین المللی محیط زیست به آن استفاده می شود.

ج – دعوای آموکوکادیز ( Amoco Cadiz )

یک نفتکش لیبریایی در سال 1978 با سواحل فرانسه برخورد کرد و هزاران تن نفت خام به داخل دریا واژگون شد قربانیان آلودگی بر اساس کنوانسیون 1969 بروکسن به یکی زاد گاههای فرانسه ( محل وقوع حادثه ) مراجعه کردند و چون تعداد شاکیان از حد نصاب پیش بینی شده در کنوانسیون فراتر در نهایت بدلیل مقیم بودن صاحب کشتی در آمریکا به یکی از محاکم آمریکا ( محل اقامت وی ) مراجعه و تقاضای جبران خسارت نمودند هر چند دادرسی و روند رسیدگی به این پرونده بسیار طولانی شد اما در نهایت دادگاه آموکو را متعهد دانسته و ملزم به پاکسازی و جبران هزینه های آلودگی ساحل نموده اما نسبت به میزان هزینه ها تغییراتی حاصل شد ( بعلت افزایش نرخ بهره ) و در حکم نهایی دادگاه تجدید نظر مطابق حقوق فرانسه با استناد به رویه قضایی های موجود رأی به پرداخت خسارت به شاکیان از سوی آموکو داد.[40]

گفتار سوم

مقایسه بین حمایتهای کیفری از محیط زیست در حقوق ایران و حقوق جزای بین الملل:

مقایسه دو پدیده هر چند زمانی که کلیه عوامل بوجود آورنده و عوامل جلوگیری کننده و حفاظت کننده مثل هم نیستند امری سودمند نیست اما با توجه به اشتراکات و تفاوتهای حمایتی حقوق محیط زیست در حقوق داخلی و حقوق بین المللی خالی از لطف نیست. حمایتهای کیفری از محیط زیست ملی همچنان که برشمردیم مبتنی بر قوانین مصوّب و ضمانت اجراهای کیفری می باشد همچنان که احکامی از اعدام ، حبس ابد ، و حبس ، و جریمه نقدی برای آن مقرّر شده است و سازمانهای حمایتی مختلف نیز با تصویب بخشنامه ها و قوانین ویژه در جهت اجرای این قوانین و جلوگیری از تخریب محیط زیست تلاش می کنند به طوری که حتی در اصل پنجاهم قانون اساسی ایران که میثاق مشترک یک ملت است به طور مستقیم تأکید بر حفظ محیط زیست شده است اما در حقوق بین الملل این مسأله با مشکل روبرو است به خاطر اینکه ضمانت اجرایی که در حقوق ملی وجود دارد در حقوق بین الملل وجود ندارد منابع حقوق بین الملل که به صورت کنوانسیون ها کنفرانسها و گردهمایی ها و حقوق عرفی بین الملل خلاصه می شود زمانی می تواند مؤثر واقع شود که امضاء کنندگان این کنوانسیون ها با گنجاندن مواد ذکر شده در قوانین ملی ثابیت اجرایی به آن بدهند هر چند مصوبه هایی مانند منع آزمایشات هسته ای – عدم استفاده از گازهای مخرّب و مواردی دیگر مورد اجماع جهانی قرار گرفته اند اما متأسفانه قدرتهای بزرگ زمانی که منافعشان اقتضاء کند همه تعهدات خود را زیر پا گذارده و در جهت تخریب محیط زیست قدم بر می دارند نبودن یک ضمانت اجرایی جدی در حقوق بین الملل محیط زیست متأسفانه مفاد مصوّب اکثر این کنوانسیون ها – کنفرانسهای مصوّب را بی اثر نموده است امروزه هر چند کشور ها در برخی موارد ناچار از مد نظر داشتن مواد مصوّب در حقوق بین الملل در حقوق داخلی خود هستند اما در صورتی که یک ضمانت اجرایی قوی در این مورد اگر وجود داشته باشد مسلماً بهتر می توان جلوی تخریب محیط زیست را در سطح جهانی گرفت. با وجود اینکه اهداف این حمایتهای کیفری چه در حقوق ملی و چه بین المللی یکسان است و همه آنها در جهت جلوگیری از تخریب و حفظ بهتر از محیط زیست این سرمایه گرانبهای بشریت می باشد ولی حمایتها چه کیفری چه حقوقی یکسان نیست و به علت عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین ما چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی شاهد تخریب محیط زیست هستیم هر چند در کشوری مثل ایران تکیه گاه قوانین حمایتی برگرفته از قرآن و آموزه های دینی دارد اما متأسفانه به علت ضعف دینی مردم این جنبه نیز ناکارآمد شده است و قانون گریزی مردم نیز علتی مضاعف در جهت تخریب محیط زیست قرار گرفته است.

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

مسأله حفاظت از محیط زیست و حمایت کیفری از آن چیزی نیست که بتوان با تصویب قوانین در سطح ملی یا بین المللی آنرا تمام شده ارزیابی کرد بلکه قضیۀ تخریب محیط زیست امروزه آنقدر جدی است که عزم جدی تمام سازمانها و کشورها و تک تک مردم را در سطح جهان می طلبد آلوده ساختن هوا ، پخش سموم در آبها ، تخریب لایه اُزن ، آزمایشات هسته ای و اثرات سوء آنها و هزاران مشکلی که بشریت امروزه در سطح جهان با آن دست و پنجه نرم می کند و هر روز نیز در این زمینه شاهد بحرانی جدید می باشد به یک معضل بزرگ در سطح بین المللی تبدیل شده است آنچه در این پژوهش گذشت تنها گوشه ای از بحران بزرگی است که مترصد خشکانیدن ریشه بشریت در سطح جهانی می باشد. بررسی تطبیقی مسأله حمایتهای کیفری در سطح ملی و بین المللی ما را متوجه این موضوع می کند که اولین قدم در جهت حفظ محیط زیست که می توانیم برداریم تشکیل دادگاهی بین المللی در جهت اجرای مصوّبات بین المللی است هر چند این قدم با تصویب دیوان کیفری بین المللی برداشته شده اما متأسفانه جرائم محیط زیستی که مستقیماً با محیط زیست در ارتباط است در صلاحیت رسیدگی آن قرار نگرفته است مسأله ای که در جهت نابودی گروهی از بشریت است مورد توجه قرار گرفته است اما آنچه که کل بشریت را به نابودی می کشاند نه. قوانین ملی ایران برای محیط زیست تأثیر زیادی در حفظ این سرمایه بشریت نداشته است به علت اینکه اولاً قانون گریزی ، عدم نظارت صحیح ، عدم رعایت استانداردهای بین المللی و عوامل دیگر باعث شده اند که عوامل آلوده کننده در تمامی زمینه ها از خلاء های موجود سوء استفاده نموده و در جهت تخریب محیط زیست قدم بردارند و در سطح بین المللی نیز به علت نبودن ضمانت اجراهای کیفری قوی ، عدم پایبندی دولتها به تعهدات بین المللی خود عدم نظارت بین المللی با ناقضین مصوّبات بین المللی ، بحرانهای منطقه ای و جهانی در دوره های مختلف تلاشها در جهت حفظ محیط زیست را بی اثر نموده و تمامی تلاشها چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی متأسفانه آثار مثبت چندانی به جای نگذاشته و با وجود تمامی اینها متأسفانه امروز نه تنها جلوی تخریب ونابودی محیط زیست گرفته نشده بلکه بر عکس هر روز شاهد گسترش آلوده کننده ها و تخریب منابع و نابودی این سرمایه بشریت چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی می باشیم به امید روزی که بتوان برای حفظ و تجدید دوباره بتوان راه حلی اساسی پیدا کرد.

ارئه راهکارهای پیشنهادی

1) شناخت ضعفهای نا ارآمدی قوانین موضوعه و تلاش در جهت تصویب قوانین جدید

2) پیدایش یک سازمان بین المللی اسلامی نظیر سازمان یا اتحادیه اسلامی حفاظت از محیط زیستی

3) تشکیل دادگاهها ویژه مجامع فضای مختلفی در ارتباط با دعاوی محیط زیست

4) ارائه پیشنهادات و راهکارهای حقوقی سایر ملل دنیا به سازمانهای مشمول و فعال محیط *

5) برپایی همایشهای تخصصی و علمی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست

6) تشکیل یک دادگاه بین المللی با قدرت اجرای مجازاتهای در سطح بین الملل برای محیط زیست

7) بررسی علل و عدم اجرای تصمیمات و آراء مراجع فضایی معتبر بین الملل محیط زیست

8) بازرسی های قانونی و مکرر از سوی ناظرات معین بین المللی

9) عدم مصلحت اندیشی و سود اقتصادی در مواجهه با آلوده کننده های محیط زیست

منابع و مآخذ

1. محیط زیست در ایران ، تقی زاده مصطفی چاپ اول زمستان 74

2. پایان نامه بررسی مبانی حقوق محیط زیست در حقوق اسلام و حقوق بین الملل و آزاد اراک

3. مقاله مبانی زیست محیطی در جهانبینی اسلام ( تقی زاده ، محمد )

4. قانون مجازات اسلامی ، جهانگیر منصور

5. حقوق بین الملل عمومی ، ضیایی بیگدلی ، محمد رضا

6. حفاظت از محیط زیست در مخاصمات بین المللی ، بختیاری اصل فریبرز

7. پایان نامه ارشد ، افتخاری محسن ، جرائم علیه محیط زیست

8. حقوق کیفری محیط زیست نقی زاده انصاری مصطفی

9. قانون مجازات اسلامی ، زراعت عباس

10. حمایت قضایی محیط زیست – بشیرزادگان

11. حقوق جزای عمومی – گلدوزیان

12. حقوق جزای عمومی – صانعی پرویز

13. جرائم علیه محیط زیست – افتخاری محسن

14. مقالات حقوق محیط زیست و قوه قضاییه چاپ اول تهران

15. قانون مجازات اسلامی 1375

16. قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353 – اصلاحیه 1372

17. مک تا لیوان کنت اجرای عدالت درباره محیط زیست بین الملل

18. میر محمد صادقی حسین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی

19. ترمینولوژی حقوق ، جعفری لنگرودی

20. کس الکساندر پیتراچ سند ، وین فراید لانگ حقوق محیط زیست ترجمه محمد حسن حبیبی

---

[1] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق محیط زیست در ایران ، چاپ اول ، زمستان 74 ، ص 6

[2] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق محیط زیست در ایران ، چاپ اول ، سال 74 ، ص 7

[3] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق محیط زیست در ایران ، چاپ اول ، زمستان 74 ، ص 8

[4] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق محیط زیست در ایران ، چاپ اول ، زمستان 74 ، ص 8

[5] - غلامی ، علیرضا ؛ پایان نامه بررسی منابع حقوق محیط زیست در حقوق اسلام و حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اراک ، ص 26

[6] - غلامی ، علیرضا ؛ پایان نامه بررسی منابع حقوق محیط زیست در حقوق اسلام و حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اراک ، ص 28

[7] - غلامی ، علیرضا ؛ پایان نامه بررسی منابع حقوق محیط زیست در حقوق اسلام و حقوق بین الملل ، دانشگاه آزاد اراک ، ص 29

[8] - نقی زاده محمد ، مقاله مبانی زیست محیطی در جهانبینی اسلام همایش محیط زیست ص 235

[9] - قوام میر اعظم ص 51

[10] - جهانگیر منصوب ( قانون مجازات اسلامی )

[11] - ضیایی ، بیگدلی ف محمدرضا ، حقوق بین الملل عمومی ، چاپ هفدهم ، تهران نشر گنج دانش 1381 ص 84

[12] - امیر ارجمند ، اردشیر ، پیشین ص 333

[13] - حبیبی ، محمد حسن پیشین ص 39

[14] - ضیایی بیگدلی ، محمدرضا ، پیشین ، ص 140

[15] - حبیبی ، محمد حسن ، * ص 84

[16] - بختیاری اصل. فریبرز ، حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی ص 5 1376

[17] - همان ص 9

[18] - ضیایی ، بیگدلی ، محمد رضا ، پیشین ص 265

[19] - افتخاری ، محسن ، پایان نامه ارشد ، جرائم علیه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اراک ، ص 45

[20] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق کیفری محیط زیست ، نشر قوص ، سال 76، ص 68

[21] - همان منبع ، ص 51

[22] - زراعت ، عباس ؛ شرح قانون مجازات اسلامی ، نشر کاشان ، سال 77 ، ص 125

[23] - منصور ، جهانگیر ، قانون مجازات اسلامی

[24] - منصور ، جهانگیر ، قانون مجازات اسلامی

[25] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق کیرفی محیط زیست ، نشر قوس ، سال 76 ، ص 132

[26] - بشیرزادگان ، فرشاد ، حمایت قضایی محیط زیست ، سال 83 ، ص 56

[27] - همان منبع ، ص 57

[28] - زراعت ، عباس ؛ شرح قانون مجازت اسلامی ، نشر فیض ، سال 77 ، ص 54

[29] - صانعی ، پرویز ؛ حقوق جزای عمومی ، نشر گنج دانش ، سال 74 ، ص 38

[30] - صانعی ، پرویز ؛ حقوق جزای عمومی ، نشر گنج دانش ، سال 74 ، ص 38

[31] - گلدوزیان ، ایرج ؛ باب های حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، سال 80 ، ص 352

[32] - افتخاری ، محسن ؛ پایان نامه ارشد جرائم علیه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اراک ، ص 64

[33] - تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛ حقوق کیفری محیط زیست ، نشر قوس ف سال 76 ، ص 93

[34] - افتخاری ، محسن ؛ پایان نامه جرائم علیه محیط زیست ، دانشگاه آزاد اراک ، سال 84 ، ص 110

[35] - معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس ، دفتر حقوقی و امور مجلس ، حقوق و امور مجلس ، حقوق محیط زیست و قوه قضائیه ، ( مجموعه مقالات نخستین همایش حقوق محیط زیست درایران ) چاپ اول ، تهران : نشر برگ زیتون ، 1383 ، ص 66.

[36] - همان ، ص 360.

[37] - موسوی ، سید فضل ا... ، پیشین ، ص 308.

[38] - همان ، ص 310.

[39] - مک کالیون ، کنت ، پیشین ، ص 7.

[40] - حبیبی ؛ محمد حسن ، پیشین ، ص 356.